ظاهره أنه يأمر من ذكر بالصلح ولو ظهر وجه الحكم فيكون مخصصا لقول خليل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ثم الأمر بالصلح فيمايتأتى فيه ذلك لا في نحو طلاق من كل أمر الصلح فيه يغضب الله تعالى قوله وقيل ينقض مطلقا هذا القول لبهرام المازري قوله وظاهر كلامهم أن هذا هو المذهب أي بناء على أن العلم شرط كمال في توليته لا شرط صحة وأما الطريقة الأولى فعلى أن العلم شرط صحة في أصل التولية قوله فتأمل أي في هذا الجواب الأخير الدافع للتكرار وقد تأملناه فوجدناه وجيها قوله ولا يتعقب حكم العدل الخ لكن إن عثر على خطئه من غير تفحص وجب نقضه على من عثر عليه كان هو أو غيره وسيأتي ذلك قوله ورفع حكم العدل العالم الخلاف ظاهره أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولو لم يكن هناك دعوى وهو كذلك وبه صرح اللقاني والقرافي ويدل عليه أن الوصي يرفع للحاكم إذا أراد زكاة مال الصبي كما في الوصية كذا في الحاشية وسيأتي تحرير ذلك قوله وكذا غير العدل الخ تفصيل في مفهوم العدل العالم والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به عليه قوله فإذا حكم بفسخ عقد أي كما إذا عقد رجل على امرأة مبتونة ونبته التحليل ورفع للمالكي وحكم بفسخ النكاح فليس للحنفي تصحيحه قوله أو صحته أي كما إذا سبق حكم