صوب قول من قال إنه لا يرث انتهى ص وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى ش تقدم أن من موانع الإرث الشك وهو أقسام الأول في تأخر موت أحدهما عن الآخر الثاني في الوجود والكلام على الخنثى من وجوه الأول في ضبطه وهو بضم الخاء المعجمة وسكون النون وبالثاء المثلثة وبعدها ألف تأنيث مقصورة والضمائر الراجعة إلى الخنثى مذكرة وإن بانت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا وجمعه خناثى وخناث الثاني في اشتقاقه وهو مأخوذ من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود الثالث في بيان معناه قال في الصحاح الخنثى الذي له ما للرجال والنساء جميعا انتهى وقال الفقهاء هو من له ذكر الرجال وفرج النساء وهذا هو الأشهر فيه وقيل إنه يوجد منه نوع آخر ليس له واحد منهما وإنما له ثقب بين فخذيه يبول منه لا يشبه واحدا من الفرجين الرابع في أقسامه والخنثى على قسمين مشكل وواضح فأما من ليس له واحد من فرجي الرجال والنساء فقال الشافعية هو مشكل أبدا وأما على مذهبنا فيمكن أن يكون واضحا بأن تنبت له لحية أو ثدي وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامات الرجال حكم بذكوريته وإن ظهرت فيه علامات النساء حكم بأنوثته ويسمى من ظهرت فيه إحدى العلامتين واضحا وإن وجدت فيه العلامات واستوت فيه فهو مشكل فتحصل من هذا أن المشكل نوعان نوع له الآلتان واستوت فيه العلامات ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب كما تقدم الخامس في وجود الخنثى أما الواضح فموجود بلا خلاف واختلف في وجود الخنثى المشكل فالجمهور على إمكان وجوده ووقوعه وعلى ذلك بنى أهل الفرائض والفقهاء مسائل هذا الباب وذهب الحسن البصري من التابعين والقاضي إسماعيل من المالكية إلى أنه لا يوجد خنثى مشكل قال الحسن لم يكن الله عز وجل يضيق على عبد من عبيده حتى لا يدري أذكر هو أم أنثى وقال القاضي إسماعيل لا بد له من علامة تزيل إشكاله السادس في أن الخنثى المشكل خلق ثالث مغاير للذكر والأنثى أو هو أحدهما لكن أشكل علينا واستدل على ذلك بقوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فلو كان هناك خلق ثالث لذكره لأن الآية سيقت للآمتنان قال العقباني ولقائل أن يقول إن الآية إنما سيقت للرد على الزاعمين أن لله تعالى ولدا فمنهم من زعم أن له ولدا ذكرا ومنهم من زعم أن له بنات فرد الله عليهم بأنه خلق النوعين فكيف يكون له منهما ولد عليهم إلى ذكر الخنثى واستدل أيضا بقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبقوله يهب لمن وهو