فشرط الإيمان فيهن ولا تتزوج المرأة عبدها سواء كان كامل الرق أو مبعضا أو كان فيه بعض عقد من حرية كالمكاتب لتعارض الحقوق لأنه لو تزوجها لكان له عليها سلطنة الزوجية وهي لها عليه سلطنة الملك فإذا وقع فإنه يفسخ بغير طلاق لأنه متفق على فساده و كذلك لا تتزوج المرأة عبد ولدها لأنه كعبدها و كذلك لا يتزوج الرجل أمته أي أمة نفسه لأن النكاح إنما هو ملك المنافع وهو البضع والملك إنما هو ملك الرقبة بكمالها فملك المنافع داخل في ملك الرقبة فلا فائدة للنكاح و كذلك لا يتزوج الرجل أمة ولده للشبهة التي له في مال ولده ولذا لا يقطع إذا سرق من مال ولا يحد إذا وطىء أمته وتجب نفقته عليه إن احتاج فهو في معنى من تزوج أمة نفسه فإن وقع النكاح على شيء مما ذكر فسخ بغير طلاق وله أي ويباح للرجل أن يتزوج أمة والده الحر وإن علا إن لم يستمتع بها الوالد بوطء أو قبلة أو مباشرة و كذا يباح له أن يتزوج أمة أمه