لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من حين العقد وإلا فلبائع ويحصل فسخ للعقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كاسترجعت المبيع وإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته والتصرف في مدة الخيار بوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع فسخ ومن مشتر إجازة للشراء و يثبت لمشتر جاهل بما يأتي خيار في رد المبيع ب ظهور عيب قديم منقص قيمة في المبيع وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا لأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فقيل فيه ظهور العيب والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض
