ولو أدى النجوم فعتق لم يسقط الواجب بلا خلاف كما لا يسقط إذا جنى على أجنبي وأدى النجوم وعتق ثم الواجب الأرش بالغا ما بلغ هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وقيل فيه القولان المسألة الثالثة إذا جنى عبد المكاتب فجنايته إما على أجنبي وإما على سيد المكاتب وإما سيد سيده فإن كانت على أجنبي فله القصاص فإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المكاتب وهل يفديه بالأرش أم بالأقل قولان وقيل بالأقل قطعا فإن قلنا بالأرش وكان قدر قيمته أو أقل فله الاستقلال به وإلا فلا يستقل وفي جوازه بإذن السيد قولان كتبرعه وفي الوقت الذي تعتبر قيمة العبد فيه أوجه الأصح وظاهر نصه في المختصر يوم الجناية لأنه وقت تعلق الأرش والثاني يوم الاندمال والثالث يوم الفداء والرابع أقل القيمتين من يومي الجناية والفداء قال ابن كج هذا هو المذهب وهو نصه في الأم قال وعندي أن الحكم في جناية المكاتب بنفسه إذا اعتبرنا قيمته كذلك هذا كله في عبد المكاتب الذي لم يتكاتب عليه أما من يكاتب عليه كولده من أمته ووالده وولده إذا وهبا له حيث يجوز القبول فليس له أن يفديه بغير إذن سيده وبإذنه قولان كتبرعه لأن فداءه كشرائه ولو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض أو جنى عبد غيره على عبده فله أن يقتص لأنه من مصالح الملك ولا يحتاج فيه إلى إذن السيد على المشهور فلو كان القاتل والد المقتول أو كان في عبيد المكاتب أبوه فقتل عبدا له لم يقتص ولو كان فيهم ابنه فقتل