فينظر إن لم يسبق بركن كامل بأن ركع قبل الامام فلم يرفع حتى ركع الامام لم تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا وفي وجه شاذ تبطل إن تعمد فإذا قلنا لا تبطل فهل يعود وجهان المنصوص وبه قال العراقيون يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه والثاني وبه قطع صاحبا النهاية و التهذيب لا يجوز العود فإن عاد بطلت صلاته وإن فعله سهوا فالأصح أنه مخير بين العود والدوام والثاني يجب العود فإن لم يعد بطلت صلاته وإن سبق بركنين فصاعدا بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه وإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بها بعد سلام الامام ولا يخفى بيان التقدم بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف ومثل أئمتنا العراقيون ذلك بما إذا ركع قبل الامام فلما أراد الامام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمعا في الركوع ولا في الاعتدال وهذا يخالف ذلك القياس فيجوز أن يقدر مثله في التخلف ويجوز أن يخص ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه أفحش وإن سبق بركن مقصود بأن ركع قبل الامام ورفع والامام في القيام ثم وقف حتى رفع الامام واجتمعا في الاعتدال فقال الصيدلاني وجماعة تبطل صلاته قالوا فإن سبق بركن غير مقصود كالاعتدال بأن اعتدل وسجد والامام بعد في الركوع أو سبق بالجلوس بين السجدتين بأن رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والامام بعد في الأولى فوجهان وقال العراقيون وآخرون التقدم بركن لا يبطل كالتخلف به وهذا أصح وأشهر وحكي عن نص الشافعي رضي الله عنه هذا في الأفعال الظاهرة فأما تكبيرة الإحرام فالسبق بها مبطل كما تقدم وأما الفاتحة والتشهد ففي السبق بهما أوجه الصحيح لا يضر بل يجزئان والثاني تبطل الصلاة والثالث لا تبطل ويجب إعادتهما مع قراءة الامام أو بعدها