بدليل قوله قاصدا الكذب إذ الكذب لا يدخل الإنشاء بل الخبر كما تقرر في محله وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولا على الصدق لأنه إذا انتفى قصد الكذب لزم الحمل على الصدق إذ الكلام فيمن تكلم على قصد فإذا ألغى قصده الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الإنشاء حكمنا بالوقوع ظاهرا بالجواب لتنزيله على السؤال فإذا كان المجيب قصد الإخبار كاذبا قبل باطنا لا ظاهرا فاليتأمل سم قوله ( ليس هنا ) أي في مسألة الاستفهام قوله ( وعند الخوف لا فرق الخ ) محل تأمل لأن كلامهم في مسألة الطلاق المقيس عليها بفرض تسليمه مقيد بحالة الإرادة فليتأمل سيد عمر قوله ( وقوله لغيره ) إلى قوله الأول بالإنشاء في المغني قوله ( إقرار بحريته ) أي فإن كان صادقا عتق باطنا أيضا وإلا عتق ظاهرا لا باطنا ع ش قوله ( بخلاف أنت تظن ) أي أو ترى مغني قوله ( قبل العشاء ) ليس بقيد ع ش قوله ( دين ) أي فيعتق ظاهرا لا باطنا ع ش ومغني قوله ( فيه ) أي في حمل الوثاق قوله ( بخلاف الحرية الخ ) أي استعمالها قوله ( أو أنت حر الخ ) ولو قال السيد لضارب عبده عبد غيرك حر مثلك لم يحكم بعتقه لأنه لم يعينه كما لو قال لقنها يا خواجا نهاية ومغني قال ع ش قوله لم يحكم بعتقه أي حيث قصد بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه لا تسلط له على الحر أو أطلق كما هو ظاهر اه وهذا يفيد أنه إذا أراد العتق بحكم بعتقه فليراجع وقال السيد عمر قوله كما لو قال لقنها الخ واضح أن محله ما لم يرد به عتقه اه قوله ( إلى عبد آخر ) أي له عتق الأول أي المخاطب دون ذلك العبد مغني قوله ( أي ما اشتق منه ) أي كمفكوك الرقبة مغني قوله ( فإنه ) لا حاجة إليه قوله ( كهي في الطلاق ) أي فإن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن دون غيره فكناية وإلا فلغو ع ش قول المتن ( ولا يحتاج إلى نية ) بل يعتق به وإن لم يقصد إيقاعه نهاية عبارة المغني لإيقاعه كسائر الصرائح لأنه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية ولأن هزله جد كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه اه قوله ( لقوله ) أي الآتي وكان الأولى لما بعده قوله ( مع أنه ) أي قوله الآتي قوله ( لئلا يتوهم الخ ) أي وذكر هذا القول مع كونه معلوما لئلا الخ قول المتن ( كناية ) وفي نسخة النهاية والمغني من كنايته بهاء الضمير قوله ( احتفت ) عبارة النهاية انضمت قوله ( قرينة ) الأنسب لما قبله قرائن بصيغة الجمع قوله ( لاحتمالها ) أي غير العتق نهاية قوله ( نظير ما مر في الطلاق ) والمعتمد منه أنه يكفي مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش قوله ( أي الكناية ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن والولاء للسيد في النهاية إلا قوله قال لأنه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن قوله ( كثيرة الخ ) ولو قال أي المصنف هي كقوله الخ كما فعل في الروضة كان أولى لئلا يوهم الحصر مغني قوله ( زال ملكي الخ ) أي ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي عنك مغني قوله ( بفتح التاء ) بخط المصنف مغني قوله ( مطلقا ) أي مذكرا كان المخاطب به أو ضده نهاية قوله ( لاشعارها ) أي الصيغ المذكورة .