المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 44 @ على إتلاف مال مسلم بأحدهما رخص له والضمان على المكره أو على قتله أو قطع عضوه لا يرخص فإن فعل فالقصاص على المكره فقط وعند أبي يوسف لا قصاص على
