من الأمور اللازمة والجنابة من الأمور العارضة وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني لا للأول فيكون الغسل على الغسل والتيمم على التيمم عبثا والوضوء على الوضوء نور على نور .
أركان لوضوء أربعة عبر بالأركان لأنه أفيد مع سلامته عما يقال إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير الممسوح بالربع وإن أريد العملي يرد المغسول وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى .
