قال الفقيه أبو الليث الجواب هكذا إذا قال لقوم معينين من شاء منكم فليأخذها وإن لم يقل ذلك لقوم معينين أو لم يقل ذلك أصلا فالدابة على ملك صاحبها وله أن يأخذها أين وجدها .
وفي الفتاوى ذكر المسألة مطلقة من غير تفصيل بين ما إذا قال ذلك القول أو قال مطلقا .
كذا في المحيط .
غصب عينا فحلله مالكها من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخ التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم .
كذا في القنية .
وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة .
كذا في الذخيرة .
في نوادر هشام رحمه الله تعالى في سرقين لدابة في الخان إذا وهبها صاحبها فهي لمن أخذها ولا يكون صاحب الخان أولى بها .
كذا في التاترخانية .
رجل عليه دين فمات قبل القضاء فوهب صاحب الدين لوارث المديون صح سواء كانت التركة مستغرقة أم لم تكن .
كذا في قاضيخان لأنه وهب ممن عليه الدين معنى لأنه يملك التركة إن لم تكن مستغرقة بالدين .
وإن كانت فللوارث فيها حق وهو استحسان ولو رد الوارث الهبة ترد بالرد خلافا لمحمد رحمه الله تعالى .
وقيل لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما إذا وهبه من الميت فرده وارثه وقال قبله غريم الميت أبرأ الميت عن دينه فرد وارثه لم يصح رده كما في جامع الفصولين ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو أبرأ الوارث صح أيضا .
كذا في الوجيز للكردري .
وفي فتاوى اهو لو أبرأ الغريم أحد الورثة من الدين صح في نصيبه .
وفي الخزانة عقدان يكون الموت فيهما بمنزلة القبول في هبة الدين من المديون إذا لم يقبله حتى مات المديون والوصية إذا لم يقبلها الموصى له حتى مات الموصي تجب الهبة والوصية .
رجل قال لمكاتبه وهبت لك مالي عليك فقال المكاتب لا أقبل عتق المكاتب والمال دين عليه .
كذا في السراج الوهاج .
وفي فتاوى اهو سئل برهان الدين عمن مات مفلسا وعليه دين فتبرع إنسان بقضاء دينه هل يسقط دينه قال لا لأن إسقاط الساقط لا يتصور لأنه سقط بموته مفلسا ولا يبطل حق المطالبة في الآخرة .
كذا في التاترخانية .
بقرة بين اثنين تراضيا على أن تكون عند كل واحد خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن وإن جعل في حل إلا أن يستهلك صاحب الفضل فضله ثم جعله في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم يجز والثاني هبة الدين وأنه يجوز وإن كان مشاعا .
كذا في الفتاوى الحمادية .
العوض في الهبة نوعان متأخر عن العقد ومشروط في العقد .
أما العوض المتأخر عن العقد فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان شرط جواز هذا التعويض وصيرورة الثاني عوضا .
والثاني في بيان ماهية هذا التعويض أما الأول فله شرائط ثلاثة الأول مقابلة العوض بالهبة وهو أن يكون التعويض بلفظ يدل على المقابلة نحو أن يقول هذا عوض عن هبتك أو بدل عن هبتك أو مكان هبتك
