المشهور أنه لا بد في العقود من بيان الوصف على أن العرف بخلافه .
قوله ( لا جهالة المصالح عنه ) أي إذا لم يحتج إلى تسليمه كما مر أيضا أشار إلى ذلك بقوله لأنه يسقط فإنه تعليل لقوله لا جهالة المصالح عنه أي والساقط لا تفضي جهالته إلى المنازعة لكن قال بعض الأفاضل لا جهالة المصالح عنه إلا إذا احتيج إلى تسليمه كأن يصالحه على أن يدفع له الحق المجهول الذي يدعيه أو يدفع المدعي البدل من عنده ا ه .
تأمل .
قوله ( وتشترط القدرة على تسليم البدل ) استئناف واقع موقع التعليل لقوله ويفسده جهالة البدل ولا يصح عطفه على يسقط وحيث كان كلاما مستأنفا استفيد منه أنه لا يصح الصلح على عبده الآبق وطيره في الهواء وسمكه في الماء وجذعه في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة وحمل الجارية والبهيمة لأنه لا يقدر على تسليمه ومنه جهالة البدل فإنه لا يقدر على تسليم المجهول فبذلك يصير الكلام تعليلا .
لقوله ويفسده جهالة البدل فبين التعليل والمعلل لف ونشر مشوش الأول للثاني والثاني للأول .
قوله ( وما استحق من المدعي الخ ) هذا لو الصلح على ترك المدعي في يد المدعى عليه .
أما لو أخذه ويدفع لمن في يده شيئا صلحا فلا يرجع لو استحق لأنه أخذه على أنه ملكه زعما فيؤاخذ به فلا يرجع بالشيء الذي دفعه لرفع النزاع كما في العمادي .
قوله ( إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ) المصنف صريح في البعض .
لقوله حصته فلو قال المؤلف بعد المتن وإن استحق الكل رد الكل لكان أوضح وأشار بأن إلى أنها بيانية أو تبعيضية وكل مراد فتأمل .
قوله ( بحصته من المدعي ) أي المصالح عنه هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين فإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس .
كذا في حاشية الحموي نقلا عن البحر .
وفي المنح هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين وإن كان مما لا يتعين كالدراهم والدنانير لا يبطل بهلاكه لأنهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق العقد بهما عند الإشارة إليهما وإنما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك ا ه .
فقول المتن وما استحق من البدل محمول على ما إذا أمكن استحقاقه وهو ما يتعين بالتعيين وأما ما لا يتعين بالتعيين فلا يمكن استحقاقه لأنه ينعقد الصلح على جنسه وقدره لا على عينه فتأمل .
وفي القهستاني وللمدعي أن يرد الباقي ويرجع بكل المدعي كما لو استحق كل العوض وهذا إذا كان المستحق لم يجز الصلح فإن أجازه وسلم العوض للمدعي رجع المستحق على المدعى عليه بقيمته كما في شرح الطحاوي .
قول ( كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح .
وهذا إذا كان البدل يتعين بالتعيين إلى آخر ما قدمناه في المقولة السابقة .
قوله ( لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد فالصلح يجري على هذا .
سيدي الوالد .
