أي فيكون في حكم الشراء واحترز به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة .
قهستاني .
قوله ( بعد الاستحقاق ) متعلق بوجب لا بوطء ط .
قوله ( يتعلق برقبته ) لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى .
درر .
واستثنى في الأشباه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيرا في البيع والشراء أي فإن الضمان يتعلق بالآذن وهو المستأجر وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض النقل .
بيري .
قوله ( كدين الاستهلاك ) أي كدين ترتب بذمته بسبب استهلاكه لشيء آخر ط .
قوله ( يباع فيه ) ولا يجوز بيعه إلا برضا الغرماء أو بأمر القاضي لأن الغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهم ويبطل ذلك ببيع المولى فاحتيج إلى رضاهم .
والوالجية .
وفيها ولو باعه القاضي لمن حضروا يحبس حصة من غاب من ثمنه .
قال الزيلعي ولا يعجل القاضي ببيعه بل يتلوم لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيه فإذا مضت مدة التلوم ولم يظهر له وجه باعه اه .
وفيه من موضع آخر ثم المولى ببيع عبده المأذون له المديون بعد العلم بالدين لم يجعل مختارا للفداء بالقيمة وببيع العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختارا للفداء بالأرش لأن الدين هنا على العبد بحيث لا يبرأ بالعتق ولا يجب على المولى شيء .
ولو اختار المولى الفداء صريحا بأن قال أقضي دينه كان عدة منه تبرعا فلا يلزمه بخلاف الجناية فإنموجبها على المولى خاصة .
قوله ( لاحتمال الخ ) علة لاشتراط الحضرة وأفاد أن بيعه غير حتم بل يخير مولاه بين البيع أو الفداء أي أداء جميع الديون ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية .
قوله ( لأن العبد خصم فيه ) أي في كسبه دون رقبته فإذا ادعى رقبته إنسان كان المولى هو الخصم دون العبد وإذا ادعى كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى كما في التبيين .
قوله ( ويقسم ثمنه بالحصص ) سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو بالبينة .
جوهرة .
قال الرحمتي وهذا كله إذا كان الدين حالا ولو بعضه مؤجلا يعطي أرباب الحال حصتهم ويمسك حصة صاحب الأجل إلى حلوله .
قال في الرمز قلت مر في المفلس عن الينابيع أنه يعطى الكل لصاحب الحال فإذا حل المؤجل قيل له شاركه وهذا إذا كان كل الدين ظاهرا ولو بعضه لم يظهر ولكن ظهر سببه كما لو حفر بئرا في طريق وعليه دين يباع ويدفع للغريم قدر دينه من الثمن وإن كان الدين مثل الثمن دفعه كله فإذا وقع في البئر دابة رجع صاحبها على الغريم بحضرته يضرب كل بماله اه .
حموي عن الكنز .
قوله ( قبل الدين ) أي وبعد الإذن بخلاف ما قبله كما سيذكره .
قوله ( هذا ) أي قوله وإن لم يحضر وقوله قيد الأولى أن يقول تعميم في الكسب والاتهاب ط .
لكن على جعله شرطا محذوف الجواب يصح لأن الشروط قيود .
تأمل .
قوله ( لأنه الخصم في كسبه ) مستغنى عنه بما تقدم قبله قريبا ط .
قوله ( ثم إنما يبدأ بالكسب ) لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء .
زيلعي .
قوله ( وعند عدمه )
