الضحى عنه وعن الوضوء فيتيمم له .
قوله ( خاف فوتها وحدها ) أي فيتيمم على قياس قولهما أما على قياس قول محمد فلا لأنها إذا فاتته لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عنده وعندهما لا يقضيها أصلا .
بحر .
وصورة فوتها وحدها لو وعده شخص بالماء أو أمر غيره بنزحه له من بئر وعلم أنه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمم للسنة ثم يتوضأ للفرض ويصلي قبل الطلوع وصورها شيخنا بما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءها ولم يبق إلى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلاة ركعتين فيتيمم ويصليها قبل الزوال لأنها لا تقضي بعده ثم يتوضأ ويصلي الفرض بعده وذكر لها ط صورتين أخرتين .
قوله ( ولنوم الخ ) أي عند وجود الماء لأن الكلام فيه ولما قرره في البحر من أن التيمم عند وجود الماء يجوز لكل عبادة تحل بدون الطهارة ولكن عبادة تفوت لا إلى خلف وبين القاعدتين عموم وجهي يجتمعان في رد السلام مثلا فإنه يحل بدون طهارة ويفوت لا إلى خلف وتنفرد الأولى في مثل دخول المسجد للمحدث فإنه يحل بدون الطهارة من الحدث الأصغر ولا يصدق عليه أنه يفوت لا إلى خلف وتنفرد الثانية في مثل صلاة الجنازة فإنها تفوت لا إلى خلف ولا تحل بدون الطهارة ح لكن القاعدة الأولى محل بحث كما تطلع عليه .
قوله ( وإن لم تجز الصلاة به ) أي فيقع طهارة لما نواه له فقط كما في الحلية لأن التيمم له جهتان جهة صحته في ذاته وجهة صحة الصلاة به .
فالثانية متوقفة على العجز عن الماء وعلى نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كما سيأتي بيانه .
وأما الأولى فتحصل بنية أي عبادة كانت سواء كانت مقصودة لا تصح إلا بالطهارة كالصلاة وكالقراءة للجنب أو غير مقصودة كذلك كدخول المسجد للجنب أو تحل بدونها كدخوله للمحدث أو مقصوده وتحل بدون طهارة كالقراءة للمحدث فالتيمم في كل هذه الصور صحيح في ذاته كما أوضحه ح .
قوله ( وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة ) أي يجوز له التييم مع وجود الماء وهذه إحدى القاعدتين السابقتين وفيها نظر سيظهر .
قوله ( لكن في النهر الخ ) استدراك على استدلال البحر بعبارة المبتغى على إحدى القاعدتين المذكورتين وهي جواز التيمم عند وجود الماء لكل عبادة تحل بدون الطهارة .
وبيان الاستدراك أن الدليل إنما يتم بناء على إرادة الدخول للمحدث ليكون مما لا تشترط له الطهارة وإذا كان مراده الجنب سقط الدليل لأنه لا يحل له الدخول بدونها لكن كون المراد الجنب نظر فيه العلامة ح بأنه لا يخلو إما أن يكون الماء الموجود خارج المسجد وهو باطل أي لعدم جواز دخوله جنبا معوجود الماء خارجه وإما أن يكون الماء داخله وهو صحيح ولكنه بعيد من عبارته بدليل قوله وللنوم فيه ا ه .
وعليه فالظاهر أن مراد المبتغى دخول المحدث فيتم الدليل .
لكن لقائل أن يقول إن مراد المبتغى أن الجنب إذا وجد ماء في المسجد وأراد دخوله للاغتسال يتيمم ويدخل ولو كان نائما فيه فاحتلم والماء خارجه وخشي من الخروج يتيمم وينام فيه إلى أن يمكنه الخروج .
قال في المنية وإن احتلم في المسجد تيمم للخروج إذا لم يخف وإن خاف يجلس مع التيمم ولا يصلي ولا يقرأ ا ه .
