قال في البحر عن القنية لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعرف نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوج بخلاف المتبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى ملك القاضي إن كان بغير أمره قوله ( بمجرد الطلاق ) أي بالطلاق المجرد عن القضاء والرضا .
قوله ( إذا لم يكن مسلما لها ) وكذا إذ كان دينا لم تقبضه فإنه يسقط نصف المسمى بالطلاق ويبقى النصف كما في البدائع .
قوله ( بل توقف عوده ) أي عود النصف إلى ملكه لأن العقد وإن انفسخ بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقد وأنه من أسباب الملك فلا يزوال الملك إلا بالفسخ من القاضي لأنه فسخ لسبب الملك أو بتسليمها لأنه نقض للقبض حقيقة .
بدائع .
قوله ( عبدا لمهر ) مفعول لعتق والمراد نصفه وكذا كله بالأولى إذ لا حق له في النصف الآخر .
قوله ( بعد طلاقها قبله ) الظرفان متعلقان بعتق .
قوله ( ونحوه ) المراد به الرضا اه ح .
قوله ( لعدم ملكه قبله ) أي قبل القضاء ونحوه حتى لو قضى القاضي بعد العتق بالنصف له لا ينفذ ذلك العتق لأنه عتق سبق ملكه كالمقبوض بشراء فاسد إذا أعقته البائع ثم رد عليه لا ينفذ ذلك العتق الذي كان قبل الرد .
فتح .
قوله ( ونفذ تصرف المرأة ) من جملة المفرغ على قوله بل توقف الخ ط .
وشمل التصرف العتق والبيع والهبة وقوله قبله أي قبل القضاء ونحوه .
قوله ( وعليها صنف قيمة الأصل الخ ) لأنه إذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت .
بحر أي لأنه بالقبض دخل في ضمانها .
قوله ( لأن زيادة المهر ) تعليل لما استفيد من التقييد بالأصل وهو أن المهر لو زاد بعد القبض لا تضمن الزيادة لكن في المسألة تفصيل لأن الزيادة في المهر إما متصلة متولدة من الأصل كسمن الجارية وجمالها وأثمار الشجر أو غير متولدة كصبغ الثوب والبناء في الدار أو منفصلة متولدة كالولد والثمر إذ جذ أو غير متولدة كالكسب والغلة وكل إما أن يكون قبل القبض فينتصف إلا لغير المتولدة بقسميها أو بعده فلا يتنصف فالأقسام ثمانية كما في النهر وغيره .
والحاصل أن الزيادة لا تنتصف بل تسلم للزوجة إذا حدثت بعد القبض مطلقا أو قبله إن كانت غير متولدة متصلة ومنفصلة فكان الأولى للشارح أن يقول لأن الزيادة المتولدة قبل القبض تنتصف دون غيرها .
ثم اعلم أن هذا كله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق فلو بعده فإن كانت قبل القبض تنصفت كالأصل وإن بعد القبض فإن كان بعد القضاء للزوج بالنصف فكذلك وإلا فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد لأنه فسد ملكها النصف بالطلاق كما في البدائع .
وبقي مسائل نقصان المهر وهو خمس وعشرون صورة مذكورة في البحر والنهر .
قوله ( قبل القبض ) ظرف لقوله تتنصف والواقع في النهر وغيره جعله ظرفا للزيادة فإن المؤدى واحد ط .
قلت ويصح جعل الظرف متعلقا بمحذوف حال من زيادة فتتحد العبارتان .
