له غدرهم وقتلهم لأبيه وخذلانهم لأخيه وأمره أن لا يذهب بأهله إن ذهب فأبى فبكى ابن عباس وقال واحسيناه وقال له ابن عمر نحو ذلك فأبى فقبل بين عينيه وقال استودعك الله من قتيل وكذلك نهاه ابن الزبير بل لم يبق بمكة إلا من حزن لمسيره ولما بلغ أخاه محمد بن الحنفية بكى حتى ملأ طستا بين يديه وقدم أمامه مسلم بن عقيل فبايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفا فأرسل إليه يزيد ابن زياد فقتله وله قصة مشهورة ومقتضى هذا أن خروج الحسين على يزيد كان جائزا وان سبقت له البيعة من بعض أهل الحل والعقد وذلك كان في ثبوت الأمامة له وإن بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا وافرا واجتهاد الحسين اقتضى جواز أو وجوب الخروج على يزيد لجوره وقبائحه التي تصم عنها الآذان فهو محق بالنسبة لما عنده ونظير ذلك حال معاوية مع الحسن قبل نزوله له عن الخلافة ومع علي فإنه كان متغلبا باغيا عليهما لكنه غير آثم لاجتهاده فالحسين كذلك وأما بعد استقرار الأحكام وانعقاد الاجماع على تحريم الخروج على الجائر فلا يجوز الخروج عليه فصل ويلزمه أي الامام مراسلة بغاة لأنها طريق الى الصلح ورجوعهم الى الحق وسؤالهم عما ينقمونه من أمره وإزالة شبههم و إزالة ما يدعونه من مظلمة لأن ذلك طريق إلى رجوعهم الى الحق المأمور به بقوله تعالى فأصلحوا بينهما فإن نقموا مما لا يحل فعله من المظالم ونحوها أزاله وان كان مما يحل فعله لكن تلبس عليهم الامر فيه باعتقاده مخالفا للحق