.
قال الزركشي لم أر الأصحاب عرجوا على كلام الخرقي .
قال الشارح وعند غير الخرقي من أصحابنا تجري القسامة فيما لا قود فيه كما قال المصنف هنا .
وفي الترغيب عنه عمدا والنص أو خطأ .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وأما الدعوى على واحد فإن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه وهذا بلا نزاع .
وإن كانت خطأ أو شبه عمد فالصحيح من المذهب والروايتين ليس لهم القسامة .
ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف أبي جعفر وأبي الخطاب والشيرازي وبن البناء وبن عقيل وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية .
وهو الذي قاله المصنف هنا .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وقدمه في الرعايتين .
وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي قال ذلك .
وتابعه على ذلك الشارح وبن منجا في شرحه .
وليس الأمر كذلك فقد ذكرنا عن غير الخرقي من اختار ذلك