وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم .
قال الزركشي نص عليه في رواية يوسف بن موسى وهو ظاهر كلام الأكثرين انتهى .
قال الحارثي وهو ظاهر إيراد الكتاب ونصره .
وتحريم فعل ذلك في الأولاد وغيرهم من الأقارب من المفردات .
وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانه أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص .
واختاره المصنف واقتصر عليه بن رزين في شرحه إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وقطع به الناظم وقدمه في الفائق وقال هو ظاهر كلامه .
قلت قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك .
فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف لا باس إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الإثرة والعطية في معنى الوقف .
قلت وهذا قوي جدا .
قوله ( فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر ) .
هذا المذهب أعني أن التسوية إما بالرجوع وإما بالإعطاء .
قال في الفروع هذا الأشهر نص عليه .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم .
ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلا الرجوع فقط وقاله الخرقي وأبو بكر