.
وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته ) .
اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن تتعطل منافعه أو لا .
فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا نص عليه في رواية علي بن سعيد قال لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به .
ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه الأصحاب .
وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة وقال هو قياس الهدى وذكره وجها في المناقلة .
وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله .
ونقل صالح يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات .
واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين المسلاتي .
فعارضه القاضي جمال المرداوي صاحب الانتصار وقال حكمه باطل على قواعد المذهب وصنف في ذلك مصنفا رد فيه على الحاكم سماه الواضح الجلى في نقض حكم بن قاضي الجبل الحنبلى ووافقه صاحب الفروع على ذلك .
وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف وأجاد فيه .
ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين بن بن القيم والشيخ عز الدين حمزة بن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفا سماه رفع المثاقلة في منع المناقلة .
ووافقه أيضا جماعة في عصره .
وكلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك .
وأطلق في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع عمارته روايتين