( 632 ) وبالاسناد عن أبي هرمز قال: أدركت أهل المدينة ما فيها الكتاب والسنّة والأمر ينزل فينظر فيه السلطان.(1) هذا وذاك بل وغيره من الكلمات تفيد ـ بصراحة ـ أنّ الصحابة والأُمراء لهم حق التشريع والتقنين، وأنّ آراءهم ونظرياتهم تعدّ أحكاماً إلهية ـ حسب منطق أهل السنّة ـ وعلى ذلك فرعوا حجية القياس والرأي للعلماء قائلين بأنّا أمرنا بطاعة أُولي الأمر بمقتضى قوله: (أَطِيْعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ)، فيدخل في هذه الاطاعة ما قالوه بقياس أو رأي.(2) ولقد أشبع الكلام في المقام العلاّمة الحجّة السيد مهدي الروحاني في كتابه القيّم "بحوث مع أهل السنّة والسلفية" فراجعه. وقد عد الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه "مصادر التشريع الإسلامي" في ما لا نص فيه، من الأدلة: إجماع أهل المدينة، وقول الصحابي، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع الخلفاء الأربعة. فراجع ص 109 واقرأ ما فيه ثم أقض في التهمة التي ألصقها الجهمان بالشيعة، وأنّ أي طائفة أحرى بهذه النسبة. ــــــــــــــــــــــــــــ 1 . المصدر السابق. 2 . لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن والضعف.