( 631 ) نعم خالف الشوكاني في المقام وجاء بالحق حيث قال: والحق أنّ قول الصحابي ليس بحجة، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأُمّة إلاّ نبينا محمداً وليس لنا إلاّ رسول واحد، والصحابة ومن بعدهم مكلّفون على السواء باتّباع شرعه والكتاب والسنّة، فمن قال: إنّه تقوم الحجة من دين اللّه بغيرهما فقد قال في دين اللّه بما لا يثبت، وأثبت شرعاً لم يأمر اللّه به(1) وما ذكره الشوكاني حق والحق أحق أن يتّبع وقال سبحانه : (وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ).(2) وقال سبحانه : (ءَاللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ).(3) إنّ حق التشريع من حقوقه سبحانه لم يعطه لأحد حسب مفاد هذه الآيات ولم يشرك فيه أحداً غير أنّ بعض أهل السنّة قد جانب الحق وأثبته للأُمراء، وراء الصحابة يسمّونه "صوافي الأُمراء" . فعن المسيب بن رافع قال: إذا كان الشيء من القضاء وليس في الكتاب ولا في السنّة سمّي "صوافي الأُمراء" فجمع له أهل العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق.(4) وعن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه، قال: ربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان.(5) ــــــــــــــــــــــــــــ 1 . راجع ص: 231 ـ 239 كتاب بحوث مع أهل السنّة والسلفية. 2 . النحل: 116. 3 . يونس: 59. 4 . جامع بيان العلم : 2/174. 5 . جامع بيان العلم: 2/147.