( 611 ) وهم فاسقون، لأنّهم خرجوا بهذا الفعل عن طاعة اللّه. ثم هل هناك عبارة أصرح في انحصار حق التقنين في اللّه وانتفائه عن غيره، من قوله تعالى: أ. (ِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ) . ب. ( لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاً ) . وهذا المنهاج والشرعة هو نظام الحياة لكل الأُمم، لكل أُمّة حسب استعدادها وحسب حاجتها. وحيث لا يمكن للنظام الإلهي أن يكون ناقصاً وعاجزاً ليكمل عن طريق النظام البشري، لذلك ليست هناك حاجة مطلقاً إلى النظام البشري مع وجود النظام الإلهي والقانون الربّاني. ج. ثم يعود القرآن مرة أُخرى يؤكد بقاطعية، أنّ أي اتباع لغير أحكام اللّه ما هو إلاّ اتباع للهوى، والهوس إذ يقول: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) . د. وبالتالي يعتبر القرآن كلَّ حكم وتشريع لا ينبع عن الوحي (حكماً جاهلياً) فيقول بصراحة متناهية: (أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) . إجابة عن سؤال يمكن أن يقال إنّ الرجوع إلى غير الحكم الإلهي إنّما لا يجوز إذا كان هناك حكم إلهي، أمّا إذا لم يكن هناك حكم للّه في مورد من الموارد، فلم لا يجوز حينئذ