( 22 ) تستمد مشروعيتها من : "الإذن الإلهي" له بممارسة الحاكمية. فما لم تكن مستندة إلى هذا الإذن لم تكن مشروعة ولم يكن لها أي وزن، ولا أي قيمة مطلقاً. ونفس هذا الكلام جار في مسألة الشفاعة أيضاً. فعندما يصرح القرآن بوضوح قائلاً: (قُلْ للّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً) (1) لا يعني أنّه لا يشفع إلاّ اللّه، إذ لا معنى لأن يشفع اللّه لأحد. بل المفاد والمراد من هذه الآية هو أنّه ليس لأحد أن يشفع إلاّ بإذن اللّه، وأنّه لا تنفع الشفاعة إذا لم تكن برضاه ومشيئته(2). وإن شئت قلت: إنّ أمر الشفاعة بيد اللّه تعالى من حيث الشافع والمشفع واللام في قوله (للّهِ) يدل على اختصاص خاص وهو أنّ أمر التصرّف باختياره تعالى كقوله: (وَللّهِ غَيْبُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ كُلُّهُ) (3). 2. التوحيد في الطاعة كما أنّ الحاكمية على العباد مختصة باللّه سبحانه ، كذلك لا يجوز لأحد أن يطيع أحداً غير اللّه، فالطاعة هي أيضاً حق منحصر باللّه سبحانه لا يشاركه فيها ولا ينازعه أحد . وأمّا لو شاهدنا القرآن يأمرنا ـ في بعض الموارد ـ بطاعة غير اللّه ، مثل ــــــــــــــــــــــــــــ 1 . الزمر: 44. 2 . بحث المؤلف الشفاعة في كتاب مستقل باسم " الشفاعة بين يدي القرآن والسنّة والعقل". 3 . هود: 123.