أنه قد صح حدوث العالم بالدلالة التي ذكرناها .
والحادث جائز الوجود إذا يجوز تقدير وجوده بدلا عن عدمه ويجوز تقدير عدمه بدلا عن وجوده فلما اختص بالوجود الممكن بدلا عن العدم الجائز افتقر إلى مخصص وهو الصانع تعالى .
ويستحيل أن يكون مخصص العالم طبيعة كما صار إليه الطائعيون .
ويستحيل أن يكون علة موجبة كما صار إليه الأوائل لأن تلك الطبيعة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو حادثة .
فإن كانت قديمة لزم قدم آثارها فإن الطبيعة عند مثبتها لا اختيار لها وهي موجبة آثارها عند ارتفاع الموانع وقد صح حدوثها