خبرهم وما هم عليه في ساحل عمان وباطنه وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة منذ أزمان متطاولة لا ينكر ذلك إلا مكابر فالكلام والخصام الواقع في أباضية هذا الزمان لا في الخوارج الذين خرجوا على علي Bه ومن على مذهبهم ممن جاء بعدهم فمن غالط بالكلام في الخوارج الذين خرجوا على علي وجعل حكم هؤلاء الذين كانوا بهذا الساحل على ما وصفنا حكم الخوارج المتقدمين فهو مشبه ملبس يمزج الحق بالباطل ومع هذا التلبيس يزعم أن من كفر هؤلاء على هذه الصفة التي ذكرنا لزمه تكفير جميع الصحابة Bهم لا سيما علي بن أبي طالب لأنهم ما كفروا الخوارج ثم لو سلمنا أنهم على مذهب الخوارج لم يجاوزوه إلى غيره لم يلزم من ذلك تكفير الصحابة كما قدمنا .
وقد حكى شيخ الإسلام في الفتاوى في تكفير الخوارج ونحوهم عن مالك قولين وعن الشافعي كذلك وعن أحمد أيضا روايتين وأبو الحسن الأشعري وأصحابه لهم قولان والخلاف فيهم مشهور فعلى قول هذا الجاهل أنه يلزم من كفرهم على الرواية الثانية عن أحمد وعلى القول الثاني عن مالك وعن الشافعي تكفير أصحاب رسول الله لأنهم ما كفروا الخوارج وعلى القول الأول يلزم من لم يكفرهم تضليل من كفرهم من العلماء أو تكفيره لأنه ورد