كما تقدم بيانه فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة بالضرورة مثل عبادة غير الله سبحانه ومثل جحد علو الله على خلقه ونفي صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية ومن قال بالأصلين النور والظلمة فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى .
وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل .
وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلال اجتهاده .
وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا .
وهل قالت الرافضة ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثنا عشر وغيرهم ومسبة أصحاب رسول الله