المعجز فى الوضع مأخوذ من العجز وهو فى الحقيقة لا يطلق على غير البارى تعالى لكونه خالق العجز وإن سمينا غيره معجزا كما فى فلق البحر وإحياء الموتى فذلك إنما هو بطريق التجوز والتوسع من كونه سبب ظهور الإعجاز وهو الإنباء عن امتناع المعارضة لا الانباء عن العجز عن الإتيان بمثل تلك المعجزة كما يتوهمه بعض الناس فإن ذلك مما لا يتصور العجز عنه حقيقة فإن دخلت تحت قدرته فالعجز عما لا يدخل تحت القدرة ايضا ممتنع فإن قيل إنه معجوز عنه فليس إلا بطريق التوسع لا غير .
وأما حقيقة المعجزة فهى كل ما قصد به ظهار صدق المتحدى بالنبوة المدعى للرسالة فعلى هذا لا يجوز أن تكذب الرسول كما إذا قال أنا رسول وآية صدقى أن ينطق الله يدى فلو نطقت يده قائلة إنه كاذب فيما يدعيه لم يكن ذلك آية على صدقه لكن شرط ذلك أن المكذب مما يقع فى جنسه خرق العادة كما ذكرناه من المثال وأما إن كان غير خارق للعادة فلا وذلك كما إذا قال آية صدقى إحياء هذا الميت فأحياه الله وهو ينطق بتكذيبه فإنه لا يكون ذلك تكذيبا بل الواجب تصديقه من جهة أن الإحياء خارق وكلام مثل ذلك إذا كان حيا غير خارق بخلاف اليد وبه يتبين ضعف من لم يفرق بين الصورتين من الأصحاب .
ولا يجوز أن تكون صفة قديمة ولا مخلوقة للرسول ولا عامة الوقوع بحيث يستوى فيها البر والفاجر ولا أن تكون متقدمة على دعواه بأنى رسول وآيتى ما ظهر على يدى