بين الحالين وهل ذلك إلا محض خيال لا أصل له ومجرد استرسال لا سند له نعوذ بالله من الشيطان والتخبط في الأديان .
وما قيل من أن مستند ذلك ليس إلا نفى العبث والقبح عن أفعال واجب الوجود فمبنى على أصلهم في التحسين والتقبيح وقد أوضحنا فساده .
وما قيل في تقرير الأصلح مما لا ثبوت له على محك النظر ولا مقر له في ميدان العبر فإنه ما من أمر يقدر أن الانسان سيطغى عنه إلا والرب تعالى قادر على أن يعصمه منه ويمنعه عنه وإذ ذاك فلا يطغى واعتبار الأصلح في حقه يكون أولى كيف وأن هذا ينقض قاعدتهم في التكليف رعاية لمصلحة العبد مع العلم بأنه يكفر ويفجر .
فإذا يمتنع رعاية الأصلح نفيا للطغيان ويمتنع التكليف رعاية لدفع الكفران وهو مما يعسر دفعه على الخصوم ويصعب حله على أرباب الفهوم وإذا ثبت ما مهدناه لزم القول بانتفاء الوجوب عن جميع أفعال واجب الوجود لما سبق .
ولا يروعنك تفسير وجوب فعل الله تعالى بلزوم الظلم والعبث عليه بفرض عدمه كما في الثواب على الطاعة وإيلام الحيوان البرئ فإن ذلك يستدعى بيان قبوليته لأن يتصف بالظلم والعبث وكل ما يوجب له في ذاته نقصا وذلك مما لا سبيل إليه بل الظلم وكل صفة منقصة مسلوبة عنه لامتناع اتصافه بها وذلك على نحو سلب الظلم والعبث عن الحيوانات والجمادات وغير ذلك من النباتات إذ الظلم يتصور ممن يصادف