تؤثر في أصل إيجاد الفعل كما ذهبت إليه المعتزلة إلا أنه قال إن العبد إنما يوقعه على أقدار قدرها الله تعالى كما ذهب إليه ابن تيمية .
قال الامام وهذا المذهب هو الجامع لمحاسن المذاهب فإن القدرة إذا لم تؤثر من وجه البتة لم يحسن التكليف ولا تخصيص فعل ما بثواب ولا عقاب كما ألزمته المعتزلة للأشعري ومن قال إن العبد لا يوقع إلا ما قدر الله له وما شاء أن يوقعه لم يلزمه ما لزم تامعتزلة من مخالفة الإجماع وهو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا المحزور اللازم من تقدير إلهين .
قال ابن التلمساني وما ذكره لا ينجية من الجبر فإن العبد إذا كان لا يوقع إلا ما خصصه الله له وقدر إيقاعه فعند ذلك لا يتأتى منه الفعل بدون ذلك وإذا أراد الله ذلك فلا يتأتى منه الترك البتة فالجبر لازم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن قيل حيث قلتم إن فعل العبد كله مخلوق لله وإنه إذا جعله الله فاعل وجب وجود ذلك وخلق الفعل يستلزم وجوده فيقتضي ذلك الجبر وهو باطل .
قال والجواب أن لفظ الجبر لم يرد في كتاب ولا سنة فإن المشهور من معناه في اللغة أن إطلاق الجبر والإجبار إنما يكون على ما يفعله المجبور مع كراهته كما يجبر الأب ابنته على النكاح وهذا المعنى منتف في حق الله تعالى فإنه سبحانه لا يخلق فعل العبد الاختياري بدون اختياره بل هو الذي جعله مختارا مريدا ولهذا لا يقدر عليه إلا الله ولهذ قال من السلف الله أعظم وأجل من أن يجبر إنما يجبر غيره من لا يقدر على جعله مختار والله تعالى يجعل العبد مختارا فلا يحتاج إلى إجباره ولهذا قال الإمام الأوزاعي وغيره نقول جبل ولا نقول جبر والمنصوص عن أئمة الإسلام مثل الأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن لفظ الجبر لا يثبت ولا ينفى فلا يقال جبر أو لم يجبر فإن قال السائل أنا أريد بالجبر معنى أن تراجع المخطوط جعل الله العبد قادرا فاعلا