@ 487 @ كيسان ، وقول الزمخشري : تكون الواو في ! 2 < مثله > 2 ! بمعنى ما ليس بشيء ، لأنه يصير التقدير : مع مثله معه ، أي : مع مثل ما في الأرض مع ما في الأرض ، إن جعلت الضمير في ! 2 < معه > 2 ! عائداً على ! 2 < مثله > 2 ! أي : مع مثله مع ذلك المثل ، فيكون المعنى : مع مثلين : فالتعبير عن هذا المعنى بتلك العبارة عي ، إذ الكلام المنتظم أن يكون التركيب إذا أريد ذلك المعنى مع مثليه ، وقول الزمخشري : فإن قلت إلى آخر السؤال ، وهذا السؤال لا يرد لأنا قد بينا فساد أن تكون الواو واو مع ، وعلى تقدير وروده ، فهذا بناء منه على أن الواو إذا جاءت بعد لو كانت في موضع رفع على الفاعلية ، فيكون التقدير على هذا : لو ثبت كينونة ما في الأرض مع مثله لهم ليفتدوا به ، فيكون الضمير عائداً على ^ ( ما ) ^ فقط ، وهذا الذي ذكره هو تفريع منه على مذهب المبرد ، في أن ! 2 < أن > 2 ! بعد ! 2 < لو > 2 ! في موضع رفع على الفاعلية ، وهو مذهب مرجوح ، ومذهب سيبويه : أن ! 2 < أن > 2 ! بعد ! 2 < لو > 2 ! في موضع رفع على الابتداء ، والزمخشري لا يظهر من كلامه في هذا الكتاب وفي تصانيفه أنه وقف على مذهب سيبويه في هذه المسالة ، وعلى التفريع على مذهب المبرد ، لا يصح أن يكون ! 2 < ومثله > 2 ! مفعولاً معه ، ويكون العامل فيه ما ذكر من الفعل ، وهو ثبت بوساطة الواو ، لما تقدم من وجود لفظ ! 2 < معه > 2 ! وعلى تقدير سقوطها يصح ، لأن ثبت ليست رافعة لما العائد عليها الضمير ، وإنما هي رافعة مصدراً منسبكاً من أن وما بعدها ، وهو كون ، إذ التقدير : لو ثبت كون ما في الأرض جميعاً لهم ومثله معه يفتدوا به ، والضمير عائد على ^ ( ما ) ^ دون الكون ، فالرافع للفاعل غير الناصب للمفعول معه ، إذ لو كان إياه للزم من ذلك وجود الثبوت مصاحباً للمثل ، والمعنى : على كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل ، لا على ثبوت ذلك مصاحباً للمثل ، وهذا فيه غموض ، وبيانه أنك إذا قلت : يعجبني قيام زيد وعمر ، أو جعلت عمراً مفعولاً معه ، والعامل فيه ، يعجبني ، لزم من ذلك أن عمراً لم يقم ، وأنه أعجبك القيام وعمرو ، وإن جعلت العامل فيه القيام كان عمرو قائماً ، وكان الإعجاب قد تعلق بالقيام مصاحباً لقيام عمرو ، فإن قلت : هلا كان ! 2 < ومثله معه > 2 ! مفعولاً معه ، والعامل فيه هو العالم في ! 2 < لهم > 2 ! إذ المعنى عليه قلت : لا يصح ذلك ، لما ذكرناه من وجود معه في الجملة ، وعلى تقدير سقوطها لا يصح ، لأنهم نصوا على أن قولك : هذا لك وأباك ممنوع في الاختيار ، وقال سيبويه : وأما ، هذا لك وأباك لم يذكر فعلاً ولا حرفاً فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل ، فأصح سيبويه بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه ، ولو كان أحدهما يجوز أن ينتصب المفعول معه لخبر بين أن ينسب العمل لاسم الإشارة أو لحرف الجر ، وقد أجاز بعض النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر ، فعلى هذا المذهب يجوز لو كانت الجملة خالية من قوله ! 2 < معه > 2 ! أن يكون ! 2 < ومثله > 2 ! مفعولاً معه ، على أن العامل فيه هو العامل في ! 2 < لهم > 2 ! وقرأ الجمهور ! 2 < ما تقبل > 2 ! مبنياً للمفعول ، وقرأ يزيد بن قطيب ! 2 < ما تقبل > 2 ! مبنياً للفاعل ، أي : ما تقبل الله منهم ، وفي الكلام جملة محذوفة التقدير : وبذلوه وافتدوا به ما تقبل منهم ، إذ لا يترتب انتفاء التقبل على كينونة ما في الأرض ومثله معه ، إنما يترتب على بذل ذلك ، أو الافتداء به ، و ! 2 < ولهم عذاب أليم > 2 ! هذا الوعيد هو لمن وافى على الكفر ، وتبينه آية آل عمران ، وماتوا وهم كفار ، فلن يقبل الآية ، وهذه الجملة يجوز أن تكون عطفاً على خبر ! 2 < إن الذين كفروا > 2 ! ويجوز أن تكون عطفاً على ^ ( إن الذين