وللمستزاد أحكام منها : أن لا يجوز قطع الكلمة بين المصاريع وبين الزيادات في أي محل كان فلا بد من أن يختم كل من المصراع والزيادة على تمام الكلمة لا على بعضها لأن كلا من المصراع الأصلي والزيادة قطعة على حدة لا اتصال بينهما إلا في المعنى .
ففي القسم الأول : أربع قطع وفي القسم الثاني : ثلاث قطع . ( 1 / 322 ) .
ومنها : أن يأتي في العروض والجزء الثاني من زيادتها ( فعول ) في وزن ( الدوبيت ) كما يجوز في ( المتقارب ) المستزاد وغير المستزاد وعلى هذا القياس ( فاع ) من غير أن يجعل الحرف الأخير منهما من المصراع الثاني كما يجعل منه أحيانا في غير المستزاد وهذا الأمر يفهم من الحكم الأول أيضا لكن بينته لزيادة التوضيح .
ومنها : أن يجيء في رأس الزيادات ورأس الأعجاز همزة الوصل بالقطع من غير مضايقة لما مر من أن كلا منهما قطعة على حدة .
ولما كان المستزاد من مخترعات شعراء العجم لزم لشعراء العرب أن يعملوا على ما قرره شعراء العجم من قواعدهم والأحسن أن تنسب القصيدة إلى الرويين : روي المصراع الأصلي وروي الزيادة .
ويقال مثلا للقصيدة الأولى من تغزلات هذا الديوان : الألفية الهمزية أما ترتيب الديوان على ترتيب حروف الهجاء فمداره على روي الزيادة