أما الوهميات : كالاستدلال على الحوادث السفلية خيرها وشرها من اتصالات الكواكب بطريق العموم والخصوص فلا استناد لها إلى أصل شرعي ولذلك هي مردودة شرعا كما قال A : ( إذا ذكر النجوم فامسكوا ) . وقال : ( تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم انتهوا ) . الحديث .
وقال A : ( من آمن بالنجوم فقد كفر ) لكن قالوا هذا إن اعتقد أنها مستقلة في تدبير العالم .
وقال الشافعي C : إذا اعتقد المنجم أن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لكن عادته سبحانه وتعالى جارية بوقوع الأحوال بحركاتها وأوضاعها المعهودة في ذلك لا بأس عندي . كذا ذكره السبكي في طبقاته الكبرى .
وعلى هذا يكون استناد التأثير حقيقة إلى النجوم مذموما فقط .
قال بعض العلماء : إن اعتقاد التأثير إليها بذاتها حرام .
وذكر صاحب ( ( مفتاح السعادة ) ) أن الحافظ ابن القيم الجوزي أطنب في الطعن فيه والتنفير عنه .
فإن قيل : لم لا يجوز أن تكون بعض الأجرام العلوية أسباب للحوادث السفلية فيستدل النجم العاقل من كيفية حركات النجوم واختلافات مناظرها وانتقالاتها من برج إلى برج على بعض الحوادث قبل وقوعها ؟ .
يقال : يمكن على طريق إجراء العادة أن يكون بعض الحوادث سببا لبعضها لكن لا دليل فيه على كون الكواكب أسبابا للعادة وعللا للنحوسة لا حسا ولا عقلا ( 2 / 553 ) ولا سمعا .
أما حسا : فظاهر أن أكثر أحكامهم ليست بمستقيمة كما قال بعض الحكماء : جزئياتها لا تدرك وكلياتها لا تتحقق .
وإما عقلا : فإن علل الأحكاميين وأصولهم متناقضة حيث قالوا : إن الأجرام العلوية ليست بمركبة من العناصر بل هي طبيعية خاصة ثم قالوا ببرودة زحل ويبوسته وحرارة المشتري ورطوبته فأثبتوا الطبيعة للكواكب وغير ذلك