ثم الأحوال الثابتة للموضوع على الوجه المذكور على قسمين : .
أحدهما : ما هو عارض له وليس عارضا لغيره إلا بتوسطه وهو العرض الأولي .
وثانيهما : ما هو عارض لشيء آخر وله تعلق بذلك الموضوع بحيث يقتضي عروضه له بتوسط ذلك الآخر الذي يجب أن لا يوجد في غير الموضوع سواء كان داخلا فيه أو خارجا عنه إما مساويا له في الصدق أو مباينا له فيه ومساويا في الوجود .
فالصواب أن يكتفي في الخارج بمطلق المساواة سواء كانت في الصدق أو في الوجود فإن المباين إذا قام بالموضوع مساويا له في الوجود ووجد له عارض قد عرض له حقيقة لكنه يوصف به الموضوع كان ذلك العارض من الأحوال المطلوبة في ذلك العلم لكونها ثابتة للموضوع على الوجه المذكور .
واعلم أيضا أن المطلوب في العلم بيان إنية تلك الأحوال أي : ثبوتها للموضوع سواء علم لميتها أي علة ثبوتها له أو لا .
واعلم أيضا أن المعتبر في العرض الأولي هو انتفاع الواسطة في ( 1 / 77 ) العروض دون الواسطة في الثبوت التي هي أعم . يشهد بذلك أنهم صرحوا بأن السطح من الأعراض الأولية للجسم التعليمي مع أن ثبوته بواسطة انتهائه وانقطاعه وكذلك الخط للسطح والنقطة للخط .
وصرحوا بأن الألوان ثابتة للسطوح أولا وبالذات مع أن هذه الأعراض قد فاضت على محالها من المبدأ الفياض . وعلى هذا فالمعتبر فيما يقابل العرض الأولي أعني سائر الأقسام ثبوت الواسطة في العروض .
وإن شئت الزيادة على ما ذكرنا فارجع إلى ( شرح المطالع ) وحواشيه وغيرها من كتب المنطق