وِرْدُ الإِبِلِ اليَومَ العاشِرَ وهو الذي أَطْبَقُوا عليه أَو العِشْرُ في حِسَابِ العَرَب اليوم التاسع كما في شَمْس العُلُوم نقلاً عن الخّلِيل قال : وذلك أَنَّهم يَحْبِسُونَها عن الماءِ تِسْعَ لَيالٍ وثَمَانِيَةَ أَيّام ثم تُورَدُ في اليَوْمِ التاسعِ وهو اليَوْمُ العَاشِرُ من الوِرْدِ الأَوّل . وفي اللسان : العِشْر : وِرْدُ الإِبلِ اليَوْمَ العَاشِرَ . وفي حِسابهم : العِشْرُ : التاسِعُ . فإِذا جاوَزُوهَا بمِثْلِهَا فظِمْؤُهَا عِشْرَانِ . والإِبِلُ في كلّ ذلك عَواشِرُ أَي تَرِدُ الماءَ عِشْراً وكذلك الثَّوَامِنُ والسَّوابِعُ والخَوامسُ . وقال الأَصمعيّ إِذا وَرَدَتِ الإِبِلُ في كُلِّ يَوم قيل : قد وَرَدتْ رِفْهاً فإِذا وَرَدَتْ يوماً ويَوْماً لا قيل : وَرَدَتْ غِبّاً فإِذا ارْتَفَعَتْ عن الغِبِّ فالظِّمْءُ الرِّبْعُ وليس في الوِرْد ثِلْثٌ ثم الخِمْس إِلى العِشْر فإِذا زادت فليس لها تَسْمِيَةُ وِرْدٍ ولكنْ يُقَال : هي تَرِدُ عِشْراً وغِبّاً وعِشْراً ورِبْعاً إِلى العِشْرِين فيُقالُ حينئذ : ظِمْؤُها عِشْرانِ . فإِذَا جاوَزَتَ العِشْرين فهيَ جَوازِئُ . وفي الصّحاح : والعِشْرُ : ما بَيْن الوِرْدَيْن وهي ثَمَانِيَةُ أَيّام لأَنَّها تَرِدُ اليَوْمَ العاشِرَ . وكذلك الأَظْمَاءُ كلّها بالكسر وليس لها بعد العِشْر اسْمٌ إِلاّ في العِشْرِين فإِذا وَرَدَتْ يَوْمَ العِشْرِينَ قيل : ظِمْؤُهَا عِشْرانِ وهو ثمانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فإِذا جاوَزَت العِشْرَيْن فليس لها تَسْميَةٌ وهي جَوَازئ . انتهى . ومثله قال أَبو مَنْصُورٍ الثَّعَالِبِيّ وصَرّح به غيرُه ووجدتُ في هَوَامِشِ بعضِ نُسَخِ القَامُوس في هذا الموضِع مُؤاخَذاتٌ للوزير الفاضِل محمّد راغب باشا سامَحَه الله وعَفا عنه منها : ادِّعاؤُه أَنّ الصَّواب في العِشْر هو وُرُودُ الإِبِلِ اليومَ العاشِرَ لأَنّه الأَنْسَبُ بالإشْتِقَاق . والجَوابُ عنه أَنّ الصَّواب أَنَّه لا مُنافاةَ بين القَوْلَيْن لأَنّ الوِرْدَ على ما حَقَّقه الجوهريّ وغيرُه ثَمَانِيَة أَيّام أَو مع لَيْلَة فمَنِ اعْتَبَر الزِّيادةَ أَلْحَقَ اليومَ باللَّيْلَةِ ومن لم يَعْتَبِرْ جَعَلَ اللَّيْلَةَ كالزِّيادَةِ . وبه يُجَابُ عن الجوهريّ أَيضاً حيث لم يَذْكُر القَوْلَ الثَّانِيّ فكأَنَّه اكْتَفَى بالأَوّل لعَدَمِ مُنافاتِه مع الثَّانِي . فتأَمَّل . وكنت في سابِقِ الأَمْرِ حِينَ اطّلعتُ على مُؤاخَذَاتِه كتبتُ رسالةً صغيرةً تَتَضَمَّن الأَجْوِبَةَ عنها ليس هذا محلَّ سَرْدِهَا . ولِهذَا قال شَيْخُنَا : الإِشارة تعودُ لأَقْرَبِ مذكور أَي ولكَوْنِ العِشْرِ التاسِعَ لم يُقَل : عِشْرِيْنِ أَي مُثَنَّىً فلو كان العِشْرُ العاشِرَ لقالوا : عِشْرَانِ مُثَنّىً لأَنّ فيه عِشْرِيْنِ لا ثَلاَثَة هكذا في النُّسَخ المُتَدَاوَلَة . وقال بعضُ الأَفاضِل : ولعلّ الصَّوابَ : ولِهذا لم يَقُولُوا . وقالوا : عِشْرينَ بلَفْظِ الجَمْع فليس اسْماً للعاشِرِ بل للتاسع جَعَلُوا ثَمانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عِشْرِينَ تَحْقِيقاً والتاسِعَةَ عَشَرَ والعِشْرِينَ طائفةً من الوِرْد أَي العِشْر الثالث فقالُوا بهذا الاعْتِبَار : عِشْرِينَ جَمَعُوه بذلك وإِنْ لم يكن فيه ثلاثة . وإِطْلاق الجَمْع على الاثْنَيْنِ وبَعْض الثالثِ سائغٌ شائعٌ كقوله تعالى : الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فلفظ العِشْرين في العَدَدِ مأَخوذ من العِشْر الذي هو وِرْدِ الإِبِل خاصَّة واستعماله في مطلق العَدَد فَرْعٌ عنه فهو من اسْتِعْمَال المُقَيَّد في المُطْلَق بلا قَيْد ؛ حَقَّقَه شيخُنَا . وفي جَمْهَرة ابنِ دُرَيْد : وأَمّا قولُهم عِشْرُونَ فمأْخُوذٌ من أَظْماءِ الإِبِلِ أَرادوا عِشْراً وعِشْراً وبَعْضَ عِشْرٍ ثالثٍ . فلمّا جاءَ البَعْضُ جَعَلُوها ثَلاثَةَ أَعْشَار فجَمَعُوا وذلك أَن الإِبِلَ تضرْعَى سِتَةَّ أَيّام وتقرب يَومَيْن وتَرِدُ في التاسعِ وكذا العِشْر الثاني فهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وبَقِيَ يَوْمَانِ من الثالِث فأَقامُوهما مُقَامَ عِشْر ؛ والعِشْرُ : آخِرُ الأَظْمَاءِ . انتهى . وفي اللسان : قال الليث : قلتُ للخَلِيل : مَا مَعْنَى العِشْرين ؟ قال : جماعة عِشْر قلتُ : فالعِشْر كم يكون ؟ قال :