يحتمل أَنْ يكونَ التاسِعُ هو العاشَِر قال الأزهريّ : كأَنّه تَأَوَّلَ فيه عِشْر الوِرْد أَنَّهَا تسعةُ أَيّام وهو الذي حَكاه اللَّيْثُ عن الخَلِيل وليس بِبَعِيد عن الصَّواب . والعِشْرُون بالكَسْر : عَشَرَتَان أَي عَشَرَةٌ مُضافَة إلى مِثْلها وُضِعت على لفظ الجَمْع وليس بجَمْعِ العَشَرَة لأَنّه لا دَلِيلَ على ذلك وكَسَرُوا أَوَّلَهَا لعِلّة . فإِذا أَضَفْتَ أَسقطتَ النُّون قلتَ : هذه عشْرُوكَ وعِشْرِيَّ بقَلْبِ الواوِ ياءً للَّتِي بعدها فتُدغم . وعَشْرَنَه : جَعَلَه عِشْرينَ نادرٌ للفَرْقِ الذي بَيْنَه وبين عَشَرْتُ . والعَشِير : جُزْءٌ من عَشَرة أَجزاءٍ كالمِعْشَار بالكسر الأَخِيرُ عن قطْرُب نقله الجوهريّ في ر ب ع والعُشْرُ بالضّم والعَشِيرُ والعُشْرُ واحدٌ مِثْلُ الثَّمِينِ والثُّمنِ والسَّدِيسِ والسُّدسِ يَطَّرد هذان البِنَاءاَن في جميع الكُسورِ ج عُشُورٌ وأَعْشارٌ . وأَما العَشِيرُ فجَمْعُه أَعْشِراءُ مثل نَصِيب وأَنْصِباءَ . وفي الحديث : تِسْعَةُ أَعْشراءِ الرِّزْقِ في التِّجَارَة . والعَشِيرُ : القَرِيبُ والصَّدِيقُ ج عُشَراءُ . وعَشِيرُ المَرْأَةِ : الزَّوْج لأَنّه يُعَاشِرُهَا وتُعاشرُه . وبه فُسِّر الحديث : لأَنَّهُنَّ يُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ويَكْفُرْنَ العَشِيرَ . والعَشِيرُ : المُعَاشِرُ كالصَّدِيقِ والمُصادِق . وبه فُسِّر قولُه تعالَى : لَبئْسَ المَوْلَى ولَبئْس العَشِيرُ . والعَشِيرُ في حِسابِ مِسَاحَةِ الأَرْضِ - وفي بعض الأُصُول : الأَرْضِينَ - : عُشْرُ القَفِيزِ والقَفِيزُ : عُشْرُ الجَرِيب . والعَشِيرُ : صَوْتُ الضَّبُعِ . غيرُ مُشْتَقٍّ . وعَشَرَهُمْ يَعْشرُهُمْ مُقْتَضَى اصطلاحه أَن يكونَ من حَدِّ كَتَبَ كما تَقَدَّم آنِفاً عَشْراً بالفَتْح على الصَّواب ورَجَّحَ شيخُنَا الضَّمّ ونَقَلَه عن شُروح الفَصِيح وعُشُوراً كقُعُودٍ وعَشَّرَهُمْ تَعْشيراً : أَخَذ عُشْرَ أَمْوالِهِم وعَشَرَ المَالَ نَفْسَه وعَشَّرَه كذلك . ولا يَخْفَى أَنّ في قوله : عَشَرَهُم يَعْشرُهُم إِلى آخره مع ماسَبَق . وعَشَرَ : أَخَذَ وَاحداً من عَشَرَة تكرارٌ فإِنَّ أَخْذَ وَاحِدٍ من عَشَرَةٍ هو أَخْذُ العُشْرِ بعَيْنِه أَشار لذلك البَدْرُ القَرَافِيّ في حاشيته وتَبِعَهُ شيخُنَا . وهو أَحَدُ المَوَاضِعِ التي لم يُحرِّر فيها المصنِّف تَحْرِيراً شافِياً . والصَّوابُ في العِبَارَة هكذا : والعَشْرُ : أَخْذُكَ واحِداً من عَشَرَة وقد عَشَرَهُ . وعَشَرَهُم عَشْراً : أَخَذَ عُشْرَ أَموالِم وعَشَرَهُمْ يَعْشِرُهُم : كان عاشِرَهُمْ أَو كمَّلَهم عَشَرَةً بنَفْسِه . ولا تَناقُضَ في عِبَارَة المُصَنِّف كما زَعَمُوا . وقَوْلُ البَدِْر في تصويبِ عِبَارَة المُصَنّف - مع أَنّ الأَوّل لازِمٌ والثانِيَ مُتَعَدٍّ ؛ وكذا قولُه : ويُقَالُ : العُشُورُ : نُقْصَانٌ والتَّعْشِير : زيادة وإِتْمَامٌ - مَحَلُّ نَظَر فتَأَمَّل . والعَشّارُ قابِضُه وكذلك العاشِرُ . ومنه قولُ عِيسَى بنِ عُمَرَ لابن هُبَيْرَةَ وهو يُضْرَبُ بين يَدَيْه بالسِّياط : تاللهِ إِنْ كانت إِلاَّ أُثَيَّاباً في أُسَيْفاطٍ قَبَضَها عَشَّارُوك . وفي الحديث : إِنْ لَقِيتُمْ عاشِراً فاقْتُلُوه أَي إِنْ وَجَدْتُم مَنْ يَأْخُذ العُشْرَ على ما كانَ يأْخُذه أَهلُ الجاهِليّة مُقيماً على دينِه فاقْتُلُوه لكُفْرِه أَو لاسْتِحْلاله لذلك إِن كان مُسْلِماً وأَخَذَهُ مُسْتحِلاً وتارِكاً فَرْضَ الله وهو رُبْعُ العُشْرِ فأَمّا مَنْ يَعْشُرُهم على ما فَرَض الله سبحانَه وتعالَى فحَسَنٌ جَمِيلٌ . وقد عَشَرَ جماعَةٌ من الصَّحابَة للنبيّ والخُلَفاءِ بعدَه . فيحوزُ أَنْ يُسَمَّى آخِذُ ذلك عاشِراً لإِضافة ما يَأْخُذُه إِلى العُشْرِ كَيْفَ وهو يَأْخُذُ العُشْرِ جَمِيعَه وهو زكاء ما سَقَتْه السَّمَاءُ وعُشْر أَموالِ أَهْلِ الذِّمَّة في التِّجَارات . يقال : عَشَرْتُ مالَه أَعْشُرُه عُشْراً فأَنا عاشِرٌ وعَشَّرْتُه فأَنا مُعَشِّرٌ وعَشّارٌ : إِذا أَخَذْتَ عُشْرَه . وكلّ ما وَرَدَ في الحديث من عُقُوبَة العَشّار فمَحْمُولٌ على هذا التَأْوِيل . وفي الحديث : النِّسَاءُ لا يُحْشَرْنَ ولا يُعْشَرْن : أَي لا يُؤْخَذ العُشْر من حَلْيِهنَّ . والعِشْر بالكسر :