في الحديث : نَهَى عن المُؤَاكَرَةِ يعني المُزَارَعَةَ على نَصيبٍ معلومٍ ممّا يُزْرَعُ في الأرض وهي المُخَابَرةُ ويقال : أكَرْتُ الأرضَ أي حَفَرْتُها .
وممّا يُستدرَك عليه : التَّأْكِيرُ أن يَجْعَلَ الطِّراقَ أُكَراً قيل لحِرّاثٍ : هل أكَّرْتَ الطِّراقَ ؟ أي هل جعلتَ له أُكَراً ؟ .
أَ م ر .
الأمرُ معْرُوفٌ وهو ضِدُّ النَّهْيِ كالإمَارِ والإيمارِ بكسرِهما الأوَّلُ في اللِّسَان والثاني حَكَاه أهلُ الغَرِيبِ وقد أنكرَهما شيخُنا واستغربَ الأخِيرَ وقد وَجَدتُه عن أبي الحَسَنِ الأخْفَشِ قال : وأمِرَ بالكسر مالُ بني فلانٍ إيماراً : كَثُرَتْ أموالُهم ففي كلامِ المصنِّف نَظَرٌ وتأَمُّلٌ .
والآمِرَةُ وهو أحدُ المصادرِ التي جاءَتْ على فاعِلَةٍ كالعافِيَةِ والعاقِبَةِ والخاتِمَةِ .
أمَرَه وأمَرَه به الأخيرةُ عن كُراع وأمَرَه إيّاه على حَذف الحرف يأْمرُه أمْراً وإمَاراً .
وآمَرهَ بالمدِّ هكذا في سائرِ النُّسَخِ وهو لُغةٌ في أمَرَه وقال أبو عُبَيْد : آمَرْتُه بالمدّ وأمرْتُه لغتان بمعنى كَثَّرتُه . وسيأْتي .
فأْتَمَرَ أي قَبِلَ أمْرَه ويقال : ائتُمِرَ بخيرٍ كأنَّ نفسَه أمَرَتْه به فقَبِلَه .
وفي الصّحاح : وائْتَمَر الأمْرَ أي امتَثَلَه قال امرؤُ القيس : .
" ويَعْدُو على المَرْءِ ما يَأْتَمِرْ . وفي الأساس : وائْتَمَرْتُ ما أمرْتَنِي به : امْتَثَلْتُ .
وَقَعَ أمرٌ عظيمٌ أي الحادثةُ ج أمُورٌ لا يُكَسَّر على غيرِ ذلك وفي التَّنزِيل العزيز : " ألا إلى اللهِ تَصِيرُ الأمُورُ . ويقال : أمْرُ فلانٍ مستقيمٌ وأمُورُه مستقيمةٌ .
وقد وَقَعَ في مُصَنَّفات الأُصُول الفَرْقُ في الجَمْع فقالوا : الأمر إذا كان بمعنَى ضِدَّ النهي فجمعُه أوِامِرُ وإذا كان بمعنَى الشَّأْنِ فجمعُه أمُور وعليه أكثرُ الفُقَهاء وهو الجارِي في ألْسِنَة الأقوام . وحقَّق شيخُنَا في بعض الحَوَاشِي الأُصولِيَّة ما نصُّه : اختلفوا في واحدِ أمورٍ وأوامِرَ فقال الأُصوليُّون : إنّ الأمرَ بمعنى القولِ المخصَّصِ يُجمَع على أوامِرَ وبمعنَى الفِعْلِ أو الشأْن يُجمعَ على أمُورٍ ولا يُعْرَف من وافقَهم إلا الجوهريّ في قوله : أمَرَه بكذا أمْراً وجمعُه أوامِرُ وأما الأزهريُّ فإنه قال : الأمْرُ ضِدُّ النَّهْي واحدُ الأمُور . وفي المُحكَم : لا يُجمَع الأمرُ إلا على أُمور ولم يَذْكُر أحدٌ من النُّحاة أنّ فَعْلاً يُجمَع على فَوَاعِلَ أو أنَّ شيئاً من الثُّلاثِيَّاتِ يُجْمَع على فَوَاعِلَ ثم نَقَلَ شيخُنَا عن شرح البُرْهَان كلاماً ينبغي التَّأَمُّلُ فيه .
وفي المِصباح : جَمْعُ الأمْرِ أوامرُ هكذا يَتكلَّم به النَّاس ومِن الأئِمَّة مَنْ يُصححِّه ويقول في تَأْوِيله : إنّ الأمْرَ مَأْمُورٌ به ثم حُوِّلَ المفعولُ إلى فاعل كما قيل أمْرٌ عارِفٌ وأصلُه معرُوفٌ وعيشةٌ راضيةٌ وأصله مَرْضِيَّة إلى غير ذلك ثم جُمِع فاعلٌ على فَوَاعِلَ فأوامِرُ جمعُ مأْمورٍ . وبعضُهُم يقول : جُمِعَ على أوامِرَ فَرْقاً بينه وبين الأمْرِ بمعْنَى الحالِ فإنه يُجمَع على فُعُول .
الأمْرُ : مَصْدَرُ أَمَرَ فلانٌ علينا يَأْمُر وأمِرَ وأمُرَ مُثَلَّثَة إذا وَلِيَ قال شيخُنا : اقتصرَ في الفَصِيح على الفتْح وحَكَى ابنُ القَطّاع الضّمّ ورَوَى غيرُهم الكسرَ وأنكره جماعةٌ .
قلتُ : ما ذَكَره عن الفَصِيح فإنه حَكَى ثعلبٌ عن الفَرّاء : كان ذلك إذْ أمَرَ علينا الحَجّاجُ بفتحِ الميمِ . وأما بالكسر والضّمّ فقد حكاهما غيرُ واحدٍ من الأئِمَّة قالوا : وقد أمِرَ فلانٌ بالكسر وأمُرَ بالضمّ أي : صار أمِيراً وأنشدُوا على الكسر : .
" قد أمِرَ المُهَلَّبُ .
" فَكَرْنِبُوا ودَوْلِبُوا .
" وحيثُ شِئْتُمْ فاذْهَبُوا . والاسمُ الإمْرَةُ بالكسر وهي الإمارة ومنه حديثُ طَلْحَةَ : لعلَّكَ ساءَتْكَ إمْرَةُ ابنِ عَمِّكَ