القُشْبَنْدُ كالأَول إِلاّأَن الشين مُعجَمةٌ . أَهمله الجماعَة وقال أَبو حَيَّان في شرح التسهيل : هو الطَّوِيلُ العظيم العنق وهذا الذي ذكره شيخنا أنه ذكره أبو حَيَّان في شرح التسهيل : وفَسَّره فاشتبهَ عليه وهي بِهاءٍ .
ق ش د .
القِشْدَةُ بالكسر الثُّفْلُ يَبْقَى أَسْفَلَ الزُّبْدِ إِذَا طُبِخَ مَعَ السَّويقِ والتَّمْر . وفي المحكم مع السَّويق ليتَّخذ سَمْناً كالقُشَادَةِ بالضَّمِّ وقيل : هي ثُفْلُ السَّمْنِ القِشْدَةُ : عُشْبَةٌ كَثيرةُ اللَّبَنِ والإِهَالَةِ . القِشْدَة : الزُّبْدَةُ الرَّقِيقَةُ هكذا بالراءِ وفي بعض الأُمهات الدَّقيقةُ بالدال . قلت وهذا الذي ذَكره هو المعَروف عند العامّة الآنَ والطاءُ لُغةٌ فيه . وقال أَبو الهَيْثَم : إِذا طَلَعَتِ البَلْدَةُ أُكِلْت القِشْدَةُ . قال : وتُسمَّى القِشْدَةُ الإِثْرَ والخُلاَصَةَ والأُلاَقَةُ وعن الكسائيّ : يقال لِثُفْلِ السَّمْنِ : القِلْدَة والقِشْدَة والكُدَادَة . وقَشَدَه لغة في قَشَطَهُ . ومما يستدرك عليه : اقْتَشَدَ السَّمْنَ : جَمَعَهُ .
ق ص د .
القَصْدُ : استقامَةُ الطَّرِيقِ وهكذا في المُحكم والمُفْرَدات للراغب . قال الله تعالى في كتابه العزيز : " وعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ " أي على الله تَبْيِينُ الطريقِ المستقيمِ والدُّعَاءُ إِليه بالحُجَجِ والبَرَاهينِ الوَاضِحَةِ ومِنْهَا جَائرٌ أَي ومِنها طَرِيقٌ غيرُ قاصِدٍ . وطَرِيقٌ قاصِدٌ سَهْلٌ مُستقيمٌ وسيأْتي . ومثلُه في البصائرِ : وزاد في المفراداتِ : كأَنه يَقْصد الوَجْهَ الذي يَؤُمُّه السالِكُ لا يَعْدِل عنه فهو كنَهرٍ جارٍ وأَورده الزمخشريُّ في الأَساس من المجاز . القَصْدُ الاعْتِمَادُ والأَمُّ تقول : قَصَدَه وقَصَدَ لَهُ وقَصَدَ إِلَيْهِ بمعنىً يَقْصِدُه بالكسر وكذا يَقْصِد له ويَقْصد إِليه . وفي اللسانِ والأَساسِ : القَصْدُ : إِتْيَانُ الشيْءِ يقال : قَصَدْتُ له وقَصَدْت إِليه . وإِليكَ قَصْدِي . وأَقْصَدَني إِليك الأَمْرُ . من المجاز : القَصْدُ في الشيْءِ : ضِدُّ الإِفْراطِ وهو ما بين الإِسرافِ والتَّقْتِير والقَصْدُ في المَعِيشَة : أَن لا يُسْرِف ولا يُقَتِّرَ وقَصَدَ في الأَمْرِ لم : يَتجاوَزْ فيه الحَدَّ وَرَضِيَ بالتَّوَسُّطِ لأَنه في ذلك يَقْصَدُ الأَسَدَّ كالاقْتِصادِ يقال : فُلانٌ مُقْتَصِدٌ في المَعِيشة وفي النَّفَقَة وقد اقْتَصَد . واقْتَصَدَ في أَمرِه : استقامَ . وفي البصائر للمصنِّف : واقْتَصَدَ في النَّفَقَةِ : تَوَسَّطَ بين التَّقْتِيرِ والإسراف قال صلى اللهُ عَليه وسلَّمَ ولا عالَ مَن اقْتَصَدَ . ومن الاقتصاد ما هو مَحْمُودٌ مُطْلَقاً وذلك فيما له طَرفانِ : إِفراطٌ وتَفْرِيطٌ كالجُودِ فإِنه بين الإِسرافِ والبُخْلِ وكالشَّجاعَة فإِنها بين التَّهَوُّرِ والجُبْنِ . وإِليه الإِشارةُ بقولِه " والَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا " ومنه ما هو مُتَرَدِّدٌ بين المَحْمُودِ والمَذْمومِ وهو فيما يقع بين محمودٍ ومَذمومٍ كالوَاقِع بين العَدْلِ والجَوْرِ وعلى ذلك قولُه تعالى : " فمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ " انتهى . وفي سر الصناعة لابن جِنّى : أَصلُ ق ص د ومَواقِعها في كلامِ العرب : الاعتِزامُ والتَّوَجُّه والنُّهُودُ والنُّهوضُ نحوَ الشيْءِ على اعْتِدَالٍ كانَ ذلك أَو جَوْرٍ هذا أَصلُه في الحقيقة وِإن كان قديُحَضُّ في بعْضِ المواضع بقَصْدِ الاستقامَة دُونَ المَيْلِ أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقْصِدُ الجَوْرَ تارَةً كما تَقْصِد العَدْلَ أُخْرَى ؟ فالاعتزامُ والتَّوَجُّه شامِلٌ لهما جَميعاً عن ابن بُزُرج : القَصْد : مُوَاصَلَةُ الشاعِرِ عَمَلَ القَصائدِ وإِطالَتُه كالاقْتِصادِ هكذا في النُّسخ التي بأَيدينا والصواب : كالإِقْصَادِ قال : .
" قَدْ وَرَدَتْ مِثْلَ اليَمانِي الهَزْهَازْ .
" تَدْفَعُ عَنْ أَعْنَاقِها بِالأَعْجَازْ .
" أَعْيَتْ عَلَى مُقْصِدِنا والرَّجَّازِ