قاله أَبو عمرو . وقيل : ناقَةٌ سِنَادٌ : طَوِيلةُ القوائمِ مُسْنَدةُ السَّنَامِ . وقيل : ضامرةٌ . وعن أبي عُبَيْدة : هي الهَبِيطُ الضَّامِرَةُ وأَنكَرهَ شَمِرٌ . وقال أَبو عبيدة : من عيوب الشعر السِّنَادُ وهو اخِتلاف الرِّدْفَيْنِ وفي بعض الأُمَّهات : الأَردافِ في الشِّعْر قال الدّمَامِينِيُّ : وأَحسنُ ما قيل في وَجْخِ تَسمِيَتهِ سِنَاداً أنهم يقولون : خَرَجَ بنو فلانٍ مُتَسَانِدين أَي خرجوا على راياتٍ شَتَّى فهم مُخْتَلِفُون غيرُ مُتَّفِقِينَ . فكذلك قَوَافِي الشِّعْرِ المُشْتَملِ على السِّنادِ اختَلَفَتْ ولم تأْتَلِف بحَسب مَجارِي العادةِ في انْتِظَامِ القوافي . قال شيخُنا : وهذا نقله في الكافي عن قُدَامَةَ وقال هو صادقٌ في جميع وجوه السِّنَادِ ثم إِن السِّنَادَ كونه اختلافَ الأَردافِ فقط هو قولُ أَبي عُبيدَةَ وقيل : هو كلُّ عَيْبٍ قبلَ الرَّوِيّ وهذا قول الأكثر .
وفي شرح الحاجبية : السِّنادُ أَحَدُ عيوب القوافي . وفي شرح الدّمَاميني على الخَزرَجِية قيل : السِّنَاد : كُلُّ عَيْبٍ يلحق القافيةَ أي عيب كان . وقيل هو كل عيب سوى الإِقواءِ والإِكفاءِ والإيطاءِ وبه قال الزَّجَّاجُ . وقيل : هو اختلاف ما قَبْلَ الرَّاويِّ وما بَعْدَه من حركة أو حرف وبه قال الرُّمانِيُّ وغَلِطَ الجوهريُّ في المِثالِ والرِّوايةِ الصحيحةِ في قول عَبيدِ بن الأَبرص : .
فقد أَلجُ الخُدُورَ على العَذَارَى ... كَأَنَّ عُيُونَهُنَّ عُيونُ عِينِ ثم قال : .
فإن يَكُ فاتَنِي أَسَفاً شَبَابي ... وأَصْبَحَ رَأْسُهُ مِثلَ اللَّجِينِ اللَّجِينُ بفتح اللام لا بِضَمّه كما ضَبَطَه الجَوهَريُّ فلا إسِنادَ حينئذ واللجين هو الخِطمِيُّ المُوخَفُ وهو يُرْغِي وَيشهَأبُّ عند الوَخْفِ وسيأْتي الوَخْفُ . والذي ذكَرَه المُصنِّف من التصويب للخُرُوجِ من السِّنَادِ هو زَعمُ جماعة . والعرب لا تَتحاشَآ عن مِثله فلا يكون غلطاً منه والرِّواية لا تُعَأرَضُ بالرواية . وفي اللسان بعدَ ذِكرِ البيتين : وهذا العَجُز الأَخير غيره الجوهريُّ فقال : .
" وأَصبَحَ رأْسُهُ مِثْلَ اللُّجَيْنِ والصحيح الثابت .
" وأَضْحَى الرَّأْسُ مِنّي كاللَّجِينِ والصواب في إنشادهما تقديم البيت الثاني على الأول وقد أَغفلَ ذلك المصنِّفُ . ورُوِيَ عن ابن سَلاَّمٍ أنه قال : السِّنَاد في القوافي مثل : شَيْبٍ وشِيبٍ وسانَدَ فلانٌ في شعرِه . ومن هذا يقال : خَرَجَ القَوْمُ مُتَسَانِديِنَ . وقال ابن بُزُرْج : أَسْنَدَ في الشِّعْر إِسناداً بمعنى سَاندَ الشاعِرُ إذا نَظَم كذلكَ وعن ابن سيده : سانَدَ شِعْرَه سِنَاداً وسانَدَ فيه كلاهما خَالَفَ بين الحَرَكَاتِ التي تَلي الأَرْدافَ .
قال شيخُنَا : وقد اتَّفَقُوا على أَنَّ أَنواعَ السِّنَادِ خمسةٌ : أَحدُها : سِنَادُ الإِشباعِ وهو اختلافُ حرَكةِ الدَّخِيل كقول أَبي فِراس : .
لَعَلَّ خَيالَ العامِرِيَّةِ زائِرُ ... فَيُسْعَدَ مَهْجُورٌ ويُسْعَدَ هاجِرُ ثم قال : .
ِذا سَلَّ سَيْفُ الدَّوْلةِ السَّيْفَ مُصْلَتاً ... تَحَكَّمَ في الآجالِ يَنْهَى ويامُرُ فحركة الدَّخِيل في هاجِر : كسرة .
وفي يامُرُ : ضَمّة . وهذا مَنعَه الأَخفَشُ وأَجازه الخليلُ واختاره ابنُ القَطَّاع .
وثانيها : سِنَادُ التَّأْسيس وهو تَرْكُه في بيتٍ دونَ آخَرَ كقول الشاعِرِ الحَمَاسِيّ : .
لوَ أنَّ صُدُورَ الأَمْر يَبْدُونَ للفَتَى ... كأَعْقَابِهِ لم تُلْفِهِ يَتَنَدَّمُ .
إِذا الأَرْضُ لم تَجْهَل عليَّ فُرُوجُها ... وإِذْ لِيَ عن دَأرِ الهَوان مُرَاغَمُ وثالثها : سِنَاد الحَذْوِ وهو اختلافُ حَركةِ ما قبلَ الرِّدْف كقوله : .
كأَنَّ سُيوفَنا مِنَّ ومِنْهُمْ ... مَخَارِيقٌ بأَيْدِي اللاَّعِبِينا مع قوله : .
كأَنَّ مُتُونَهُنَّ مُتونَ غُدْرِ ... تُصَفِّقُها الرياحُ إذا جَرَيْنا ورابعها : سِنَاد الرِّدْف وهو تَرْكُه في بيت دُونَ آخَرَ كقوله : .
إِذا كُنْتَ في حاجَة مُرْسِلاً ... فأَرْسِلْ لَبِيباً ولا تُوصِه
