والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم زعمتم أن مقدورات العباد ليست بمقدوره لله تعالى لاستحالة مقدور بين قادرين .
فقيل أن كان يخلق القدرة لعبده هل يقدر على ما يعلم أن العبد سيقدر عليه إذا خلقه فإن قالوا لا يقدر ما يعلم أن العبد سيقدر عليه إذا خلقه فإن قالوا لا يقدر عليه بطل لأن ما سيقدر عليه العبد من الجائزات الممكنات ولم يتعلق بها قدرة العبد استحال أن لا يقدر عليه الصانع .
وإن قالوا يقدر عليه فمن المستحيل أن يكون الشيء مقدورا له ثم يخرج عن كونه مقدورا بعد ذلك .
والذي يدل على فساد قولهم أن خروجه عن كونه مقدورا له لظهور قدرة العبد ويستحيل مقدور بين قادرين فبقاؤه مقدورا لله تعالى ونفي قدرة العبد أولى من إثبات قدرة حادثة للعبد ونفي قدرة للصانع .
وإذا ثبت أنه مقدور لله تعالى ثبت أنه خالقه إذ لا يجوز أن يخترع العبد ما هو مقدور لله تعالى .
ومن الدليل على فساد قولهم أن الفعل المحكم المتقن دلالة على علم مخترعه ورأينا أنه يصدر من العبد أفعال في حال غفلته وسكره وجنونه على الاتساق والاتقان والعبد غير عالم بما يصدر منه في هذه الحالة فيجب أن يكون من يصدر منه عالما به .
وليس يتحقق ذلك إلا على مذهب أهل الحق فإن المخترع للأفعال