ثم نقول من أصلكم أن المثلين يجب اشتراكهما في جميع الصفات وإرادتنا مثل الإرادة الحادثة لاشتراكهما في الوصف الأخص وهو كونهما إرادة ومن حكم إرادتنا القيام بالمحل فأثبتوا لإرادة الباري تعالى محلا .
ثم يلزمهم من ذلك قيام إرادته بحمار أو كلب وذلك محال .
فإن قالوا الإرادة من شرطها الحياة وبنية مخصوصة لا تتعلق بكل محل .
فنقول لهم في إثباتكم إرادة لا في المحل نفي المحل والبنية والصفة التي أشرتم إليها .
فإذا جاز نفي أصل المحل لم لا يجوز نفي شرط المحل حتى تقوم إرادته بكل بنية ولا تختص ببنية مخصوصة .
مسألة .
ذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة قديمة قائمة بذاته .
وذهب جهم بن صفوان إلى أنه ليس لله تعالى علم قديم ولكن له علم حادث على عدد المعلومات وكلما تجدد شيء حدث لله تعالى علم يتعلق به ويكون وقوع ذلك العلم سابقا على وقوع المعلوم وتتعاقب العلوم كما يتعاقب المعلومات .
والدليل على بطلان قوله أن الحوادث قد افتقرت إلى علم يتقدمها