( ولو ترك القطا ليلا لناما ... ) .
والله يجعله موقظا من السنات وازعا عن كثير من الهنات وينفع فيه بالنية فإنما الأعمال بالنيات وها أنا أبتدىء وعلى الله الإعانة وبحوله وقوته الإفصاح والإبانة .
قلت ينحصر الكلام فيه فى سبعة أبواب الباب الأول فى جواز الإجارة فيها عند العلماء الباب الثانى فى الشركة المستعملة بين أربابها الباب الثالث فى محلها من الورع ان سوغها الفقه الباب الرابع فى منزلتها من الصنائع والمهن الباب الخامس فى أحوال منتحليها من حيث العلم غالبا الباب السادس فى أحوالهم من جهة استقامة الرزق وانحرافه الباب السابع فى رد بعض ما يحتج به فيها انتهت الخطبة المقتطعة من تأليف لسان الدين C تعالى .
وهذا التأليف فى نحو كراسة وقال فى آخره ما صورته فان قيل ترك الأجر وقبول العوض فى هذا الأمر يدعو الى تعطيله فيفقد الناس منفعة هذه الطريقة وغناءها قلت الإنصاف فيها اليوم ان لو كان متوليها يرتزق من بيت المال وأموال المصالح والأوقاف التى تسع ذلك وحال الجماهير فى فقدانها والاضطرار اليها ورفع أمورهم بها الى السلطان ورغبتهم فى نصب من يتولى ذلك حالهم فى فقدان أئمة الصلاة فى المساجد الراتبة فى جريانه من بيت المال بعلة التزامهم وارتباطهم فقط حسبما نقل الإجماع فيه القاضى ابو بكر ابن العربى C تعالى ومنع الارتزاق من غيره إجماعا وقد كان بالمدن المعتبرة من بلاد الأندلس جبرها الله تعالى ناس من أولى التعفف والتعين كبنى الجد بإشبيلية وبنى الخليل وغيرهم بغيرها يتعيشون من فضول أملاكهم ووجائب رباعهم ويقعدون بدورهم عاكفين على بر منتابين لرواية وفتيا يقصدهم الناس فى الشهادة فيجاملونهم ويبركون على صفقاتهم ويهدونهم الى سبيل الحق فيها من غير أجر ولا كلفة إلا الحفظ على المناصب وما يجريه السلطان من الحرمة