والحمدلة والتصلية والحسبلة .
والأمر فيما يكتب عن النواب جار على هذا المنهج إلا في أمور قليلة .
منها أن جميع ما يكتب عن النواب بالشأم يقال فيه توقيع ولا يقال فيه تقليد ولا تفويض وربما قيل مرسوم في أمور خاصة .
ومنها أن التوقيع يوصف بالكريم لا بالشريف فيقال توقيع كريم أن يستقر فلان في كذا أو مرسوم كريم لفلان بكذا بخلاف ما يكتب عن الأبواب السلطانية فإنه يوصف بكونه شريفا فيقال تقليد شريف وتفويض شريف ومرسوم شريف وتوقيع شريف على ما تقدم ذكره .
ومنها أن الكاتب يأتي بنون الجمع جاريا في ذلك على من تصدر عنه الولاية كما أن الولايات عن الأبواب السلطانية يجري فيها على العادة في الكتابة عن الملوك وكأنهم راعوا في ذلك أن المكتوب عنه هو السلطان في الحقيقة وفعل النائب كأنه فعله نفسه كما يقال هزم الأمير الجيش وفتح السلطان المدينة والذي هزم وفتح إنما هو جنده لا هو في نفس الأمر .
ومنها أنه إذا افتتح التوقيع برسم بالأمر لا يوصف بالشريف بل بالعالي على ما تقدم فيقال رسم بالأمر العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني الفلاني وكذلك إذا أتي بذكر رسم بعد الافتتاح بالحمد لله وأما بعد فإنه يقال فيه العالي دون الشريف .
قلت هذا ما كان الأمر عليه في الزمن المتقدم كما أشار إليه المقر الشهابي بن فضل الله في التعريف ثم استقر الحال على وصف الأمر
