ما لا ينصرف : لو سميَّتَ رجلاً بكذا كيفَ يكونُ الحُكمُ وأشباهُ ذلك .
وقالوا : أتشكُّون أنَّ ذلكَ لا يُجدي إلا كَدَّ الفكرِ وإضاعةَ الوقت قلنا لهم : أمّا هذا الجنسُ فلسنا نَعيبُكم إنْ لم تنظروا فيه ولم تُعْنَوا بهِ وليس يَهُمُّنا أمرهُ . فقولوا فيه ما شئتُم وضَعُوه حيثُ أردتُم . فإِن تركوا ذلك وتَجاوزوه إلى الكلام على أغراضِ واضعِ اللُّغة وعلى وجهِ الحِكمة في الأوضاع وتقريرِ المقاييسِ التي اطَّردت عليها وذكرِ العِلَلِ التي اقْتَضت أن تَجريَ على ما أُجريتْ عليه كالقولِ في المعتلَّ وفيما يلحقُ الثّلاثةَ التي هيَ الواوُ والياءُ والألفُ من التغيُّر بالإِبدالِ والحذفِ والإِسكان . أو ككلامنا مثلاً على التثنية وجمع السَّلامة : لِمً كان إعرابُهما على خلافِ إعراب الواحدِ ولِمَ تَبع النَّصبُ فيهما الجَرّ وفي النون أنه عِوضٌ عن الحركةِ والتنوين في حالٍ وعن الحركةِ وحدَها في حالٍ والكلامِ على ما ينصرفُ وما لا ينصرفُ ولم كان منعُ الصَّرف وبيانُ العلّة فيه . والقولِ على الأسبابِ التّسعة وأنها كلَّها ثوانٍ لأصول . وأنه إذا حصلَ منها اثنان في العَلَم أو تكرَّر سببُ صار بذلك ثانياً من جهتينِ . وإِذا صارَ كذلك أشبهَ الفعلَ لأنّ الفعلَ ثانٍ للأسم والأسمِ المقدمِ والأولِ وكُلَّ ما جرى هذا المَجرى .
قلنا : إنا نسكتُ عنكم في هذا الضَّرب أيضاً ونَعْذِرَكم فيه ونُسامحَكُم على علمٍ مِناّ بأنْ قد أسأتُمُ الاختيار ومنعتُم أنفسَكُم ما فيه الحظُ لكم ومنعتُموها الاطَّلاعَ على مدارجِ الحِكمةِ وعلى العُلوم الجَمّة . فدعوا ذلكَ وانظُروا في الذي اعترفتم بصحَّتِه وبالحاجةِ إليه