أحدُهما أنَّ التوكيد فيها للمعرفة لا للنكرة فقولُه أجمع توكيد ل ( هي ) ولكَّنه اضطر ففصل بالخبر بين الموكّد والموكَّد كما في الصفة وقيل في ( فرع ) ضميرّ والتوكيد له وهذا بعيد وأمَّا قولُه ( جديداً كلّه ) فهو مرفوعً على أنَّه تأكيد للضمير في ( جديد والوجه الثاني أنَّ هذه الأبيات شاذةّ فيها اضطرار فلا تُجعل أصلاً .
فصل .
وإنما لم ينصرف ( جُمَعُ ) لأنَّ فيه العدل والتعريف فالعدلُ عن ( جُمَعٍ ) لأنَّ واحده ( أجمع ) و ( جمعاء ) فينبغي أن يكون على ( جُمَعُ ) مثل ( حُمْر ) ولكَّنه فتحت ميمّه وصير ك ( عُمَر ) وقال أبو عليّ هو معدول عن ( جَماعى ) مثل صحراء وصحارى ولو كان عن جمع مثل حمر لما جاز فيه أجمعون ولكان يؤكد به المذكَر والمؤنّث كما يوصف بِحْمَر المذكر والمؤنَّث