والثاني أنَّ المثنّى في حكم المعطوف والعطف يمنع من البناء والذي ذكره غير لازم فإنَّ المركَّب إذا سُمِّي به صحَّت تثنية الاسم الثاني وجمعه كما لو سمَّيت رجلاً ب ( حضرموت ) فإنَّك تقول في التثنية والجمع جاءني حضرموتان وحضرموتون وأمَّا جعل التثنية كالمعطوف فذاك في المعنى لا في اللفظ .
فصل .
وإذا دخلت ( لا ) على المعرفة لم تعمل فيها ولزم تكريرها كقولك لا زيدٌ في الدار ولا عمروٌ وإنَّما لم تعمل هنا لبطلان شبهها ب ( إنّ ) وإنَّما لزم التكرير لأنّه جواب من قال أزيد في الدار أم عمرو فلو قلت لا مقتصراً عليها لم يطابق الجواب السؤال وكذا لو قلت لا زيدٌ لم يُسْتوف جواب السؤال .
فأمَّا قولهم لا نَوْلُك أن تفعل فجاز من غير تكرير حملاً على المعنى .
والمعنى لا ينبغي لك .
فصل .
فأمَّا قولهم لا أبالك فالعرب يستعملونها على ثلاثة أوجه