إذا قسمته : لا يخلو أن يكون فُعُولا كثِدِيّ أو فِعِيلا كشعِير أو فِعِيَّا كمِئِيّ إذا نسبت إلى مائة ولم تردد لامها أو فعِلاّ كطِمِرّ . ولا تقول في قسمتها : أو فوِعْلاً أو إفِعلا أو فوِياَّ أو إفِلعا أو نحو ذلك لبعد هذه الأمثلة ممّا جاء عنهم . فإذا تناءت عن مُثُلهم إلى ههنا لم تمرر بها في التقسيم لأن مِثلها ليس مما يعِرض الشكّ فيه ولا يسلِّم الفكر به ولا توهم الصنعة كونَ مثله . باب في خصوص ما يُقنِع فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب .
وذلك كأن تقول في تخفيف همزة نحو صَلاءة وعباءة : لا تلقى حركتها على الألف لأن الألف لا تكون مفتوحة أبدا . فقولك : ( مفتوحة ) تخصيص لست بمضطرّ إليه ألا ترى أن الألف لا تكون متحرّكة أبدا بالفتحة ولا غيرها . وإنما صواب ذلك أن تقول : لأن الألف لا تكون متحرّكة أبدا .
وكذلك لو قلت : لأن الألف لا تلقى عليها حركة الهمزة لكان - لعمري - صحيحا كالأوّل إلا أن فيه تخصيصا يُقنِع منه عمومه .
فإن قلت : استظهرتُ بذلك للصنعة قيل : لا بل استظهرتَ به عليها ألا ترى أنك إذا قلت : إن الألف لا تكون مفتوحة أبدا جاز أن يسبقِ إلى نفس