ومنها أن التاء في ( تفعيل ) عِوض من عين ( فِعَّال ) الأولى والتاء زائدة فينبغي أن تكون عِوَضا من زائد أيضا من حيث كان الزائد بالزائد أشبه منه بالأصلى . فالعين الأولى إذاً من ( قِطَّاع ) هي الزائدة لأن تاء تقطيع عِوَض منها كما أن هاء تفعلة في المصدر عوض من ياء تفعيل وكلتاهما زائدة .
فليس واحد من المذهبين إلا وله داع إليه وحامل عليه . وهذا مما يستوقفك عن القطع على أحد المذهبين إلا بعد تأمّله وإنعام الفحص عنه . والتوفيق بالله D باب في الأصلين ( يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير ) .
اعلم أن كل لفظين وُجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه فهو القياس الذي لا يجوز غيره . وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه ثم أريتَ أيُّهما الأصل وأيُّهما الفرع . وسنذكر وجوه ذلك .
فممَّا تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم : جَذَب وجَبَذ ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه . وذلك أنهما جميعا يتصرّفان تصرّفا واحدا نحو جذب يجذب