قِيل قَلْبُ الثانية لا يستنكر لأنه كان عن وجوب ( وذلك ) لوقوع الياء ساكنة قبلها فهذا غير بعيد ولا معتذرٍ منه لكن قلب الأولى - وليس هناك علَّة تَضْطَرّ إلى إبدالها أكثرُ من الاستخفاف مجرَّدا - هو المعتدّ المستنكر المعوّل عليه المحتّج به فلذلك اعتمدناه وأنشأنا الاحتجاج للخليل عنه إذ كان تلعبا بالحرف من غير قوّة سببٍ ولا وجوبِ علَّة . فأمَّا ما يقوى سببه ويتمكَّن حالُ الداعى إليه فلا عجب منه ولا عِصمة للحرف - وإن كان أصليّا - دونه . وإذا كان الحرف زائدا كان بالتلعّب به قِمنا .
واذكر قول الخليل وسيبويه في باب مَقُول ومَبيع و أن الزائد عندهما هو المحذوف أعنى واو مفعول من حيث كان الزائد أولى بالإعلال من الأصل .
فإن قلت : فما أنكرت أن يكونوا إنما أبدلوا العين الثانية في صوّاغ دون الأولى فصار التقدير به إلى صَوْياغ ثم وقع التغيير فيما بعد .
قيل : يمنع من ذلك أن العرب إذا غيَّرت كلمة عن صورة إلى أخرى أختارت أن تكون الثانيةُ مشابهة لأصول كلامهم ومُعتاد أمثِلتهم . وذلك أنك تحتاج إلى أن تنيب شيئا عن شئ فأولى أحوال الثاني بالصواب أن يشابه الأوّل . ومن