فإن قلت فإنّ هاء بيان الحركة قد عاقبتْ لام الفعل نحو أرْمِهْ واغزُهْ واخشَهْ فهذا يقوّيها فإنه موضع لا يجوز ان يسوّي بِه بينها وبين ألف الإطلاق والوجه الآخر الذي لاجله حَسُن حذف المعطوف ان الخبر جاء بلفظ التثنية فكان ذلك دليلا على ان المخَبر عنه اثنان فدلّ الخبر على حال المخبر عنه إذ كان الثاني هو الأوّل فهذا أحَد وجَهيْ ما تحتمله الحكاية .
والآخَر ان يكون الكلام محمولا على حذف المضاف أي راكب الناقة أحَدُ طليحين كما يَحتِمل ذلك قولهُ سبحانه ( يَخْرُج منهما اللؤلؤ والمَرْجان ) أي من أحدهما وقد ذُهِب فيه إليه فيما حكاه أبو الحسن فالوجه الأوّل وهو ما كنا عليه من أن المحذوف من اللفظ إذا دلّت الدلالة عليه كان بمنزلة الملفوظ بِه ألا ترى أن الخبر لمّا جاء مثنًّى دل على أن المخبر عنه مثنى كذلك أيضا وفي هذا القول دليل على ما يِرد من نحوه بمشيئة الله وحَوْلة .
باب في نَقْض المراتب إذا عَرَض هناك عارض .
من ذلك امتناعهم من تقديم الفاعل في نحو ضرب غلاُمه زيدا فهذا لم يمَتنع من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم وإنما أمتنع لقرينه انضمَّت إليه وهي