منها وقوعُ الجملة موقعَ المفرد في الصفة والخبر والحال . فالصفة نحو مررت برجل وجهُه حسن . والخبر نحو زيد قام أخوه . والحال كقولنا : مررت بزيد فرسه واقفة .
ومنها أن بعض الجُمَل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى المفرد . وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه .
فالشرط نحو قولك : إن قام زيد قام عمرو . والقَسَم نحوُ قولك : أُقسِمُ ليقومنّ زيد . فحاجة الجملة الأولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء الأوّل من الجملة إلى الجزء الثاني نحو زيد أخوك وقام أبوك .
ومنها أن المفرد قد أُوقِع موقع الجملة في مواضع كنَعَمْ ولا لأن كل واحد من هذين الحرفين نائب عن الجملة ألا ترى إلى قولك : نَعَمْ في موضعِ قد كان ذاك ( ولا في موضع لم يكن ذاك ) وكذلك صَهْ ومَهْ وإيِه وأفّ وآوَّتاه وهيهات : كل واحد منها جزء مفرد وهو قائم برأسه وليس للضمير الذي فيه استحكام الضمير في الفعل . ( يدّل على ذلك أنه لمّا ظهر في بعض أحواله ظهر مخالفا للضمير في الفعل ) وذلك قول الله سبحانه : ( هاؤم اقرءوا كتابيه ) وأنت لا تقول في الفعل : اضربُم ولا ادخُلُمْ ولا اخرجُمْ ولا نحو ذلك