.
و لهذا لما ذكر أبو عبدالله الرازي أدلة ( إثبات الصانع ( ذكر أربعة طرق إمكان الذوات و حدوثها و إمكان الصفات و حدوثها و الطرق الثلاثة الأول ضعيفة بل باطلة فإن الذوات التى إدعوا حدوثها أو إمكانها أو إمكان صفاتها ذكروها بألفاظ مجملة لا يتميز فيها الخالق عن المخلوق و لم يقيموا على ما إدعوه دليلا صحيحا .
و أما ( الطريق الرابع ( و هو الحدوث لما يعلم حدوثه فهو طريق صحيح و هو طريق القرآن لكن قصروا فيه غاية التقصير فإنهم على أصلهم لم يشهدوا حدوث شيء من الذوات بل حدوث الصفات و طريقة القرآن تبين أن كل ما سوى الله مخلوق و أنه آية لله و قد بسط الكلام على ما في القرآن من البراهين و الآيات التى لم يصل إليها هؤلاء المتكلمة و المتفلسفة و أن كل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن فى غير موضع .
.
والمقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم فى إبتداء الخلق و هو القول بإثبات الجوهر الفرد كان أصلهم فى المعاد مبنيا عليه فصاروا على قولين .
منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد و منهم من قال نتفرق الأجزاء ثم تجتمع فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان و ذلك